الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يقفز بنحو 2 مليار دولار بأول 8 شهور من 2025

في مؤشر واضح على قوة الاقتصاد المصري وتحسن موارده النقدية، واصل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعه ليصل إلى نحو 49.25 مليار دولار أمريكي بنهاية أغسطس بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه.

يعكس هذا الصعود المستمر تحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها الإيرادات السياحية، وقناة السويس، والصادرات، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج، التي لعبت دورا مهمًا في دعم الاحتياطي، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، كل ذلك يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تطور الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ بداية 2025

يناير 2025 سجل الاحتياطي 47.27 مليار دولار، وارتفع في فبراير إلى 47.39 مليار دولار، ثم مارس 47.76 مليار دولار، وأبريل 48.14 مليار دولار.

في مايو بلغ 48.53 مليار دولار، وفي يونيو 48.70 مليار دولار، وارتفع يوليو إلى 49.04 مليار دولار، ووصل أغسطس إلى 49.25 مليار دولار، مسجلا نموا نحو 2 مليار دولار منذ بداية العام.

إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة في حركة الملاحة وارتفاع الرسوم المحصلة. قطاع السياحة سجل انتعاشًا ملحوظا مع زيادة أعداد الزوار.

لصادرات المصرية شهدت ارتفاعا في مجالات الغاز الطبيعي والمنتجات الكيماوية والزراعية.

كما ساهمت تحويلات المصريين بالخارج بشكل كبير في تدعيم الاحتياطي ودعم النقد الأجنبي. إلى جانب ذلك، زادت التدفقات الجديدة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.