البنك المركزي المصري يوجه البنوك بإنشاء وحدات جديدة للوصول للمواطنين والشركات الصغيرة
في إطار سعي مصر لتحقيق رؤية مصر 2030 للتمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات لتقديم الخدمات المصرفية خارج نطاق الفروع التقليدية، بهدف تعزيز التوسع الجغرافي وتسهيل وصول الخدمات المالية لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
تعزيز الوصول للخدمات المصرفية للمواطنين والشركات الصغيرة
أكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تهدف إلى تمكين المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على خدمات مصرفية ميسرة وبجودة عالية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المالي والتثقيف المصرفي، خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها فروع بنكية.
وتتيح وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة واسعة من الخدمات تشمل فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء، منح القروض وإصدار البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي، بالإضافة إلى استقبال شكاوى العملاء.
أنواع وحدات التواجد الجديدة
حددت التعليمات ثلاثة أنواع رئيسية من وحدات التواجد المصرفية. الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة لتقديم الخدمات في المناطق المختلفة.
الوحدات الثابتة تشمل منافذ صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية أو المتاجر التجارية.
أما الوحدات المؤقتة فمخصصة لتقديم أنشطة التثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية، إلى جانب بعض الخدمات الاستشارية والمصرفية الأخرى.
خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي
أكد البنك المركزي أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، ودعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، وتشجيع ريادة الأعمال.
كما شهدت معدلات الشمول المالي في مصر نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع معدل الشمول المالي بنسبة ٢٠٤٪ بين عامي ۲۰۱٦ و۲۰۲٤، في حين سجلت محافظ البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نموا بنسبة ٣٨١٪ خلال نفس الفترة، ما ساهم في تعزيز مكانة مصر بين الدول النظيرة في هذا المجال.
