الأموال
الإثنين 1 سبتمبر 2025 08:12 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
منتجعات صن رايز ضمن أفضل ١٠٠ منتجع في العالم شركة VICA PROPERTY توظف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار العقاري والتوسع في شرق القاهرة محمد شحاتة يكشف عن خطة طموحة لشركة «Zayard Development» وزير الطيران المدني يبحث مع سفيرة الدومينيكان بالقاهرة تعزيز التعاون بمجال الطيران خبير اقتصادي يسلط الضوء على مكاسب مصر من استضافة قمة مجموعة العشرين لأول مرة البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة لمؤسسات الدفع الإلكتروني البنك المركزي المصري يوجه البنوك بإنشاء وحدات جديدة للوصول للمواطنين والشركات الصغيرة «آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود بدعم رهانات خفض الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية أرباح برايم القابضة بالربع الثاني 2025 تقفز 457% غرفة القاهرة تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعات في برنامج متكامل لإعداد جيل من المصدرين الشباب الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمارية ومنح تراخيص لأنشطة جديدة تنظيم الاتصالات: إعادة 681 ألف جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية الشكاوى

أسواق وريادة أعمال

الفيومي: إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر تسهم في استكمال خطط الإصلاح

د. محمد عطية الفيومي
د. محمد عطية الفيومي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضوًا، تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها نحو التطوير والتحديث.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن الشراكة بين الجانبين تسعى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وستعكس بشكل إيجابي على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة إلى دورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.

ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو سيتم صرفها حتى العام 2027، منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.