أسهم شركات المطاحن تقفز بالبورصة مع إعلان دعم الحكومة للمزارعين بموازنة 2025/2026

شهدت جلسة التداول بالبورصة اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، ارتفاعات قوية لأسهم شركات المطاحن، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن حزمة دعم مالي للمزارعين في موازنة 2025/2026.

هذا الدعم يعزز إنتاجية الحبوب ويزيد من ثقة المستثمرين في القطاع، مما أثر بشكل مباشر على أداء أسهم شركات المطاحن بالبورصة المصرية.

أبرز ارتفاعات أسهم شركات المطاحن

سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة

ارتفع سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 20% ليحتل المركز الأول بين الأسهم الأكثر ارتفاعا، وبلغ سعره 116.23 جنيها

سهم مطاحن مصر الوسطى

بينما سجل سهم مطاحن مصر الوسطى ارتفاعا مماثلا بنسبة 20% وبلغ سعره 104.76 جنيها.

سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية

وحقق سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية زيادة قدرها 19.99% وبلغ سعره 51.81 جنيها

سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

كما ارتفع سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنفس النسبة تقريبا ليبلغ سعره 130.84 جنيها

سهم مطاحن شرق الدلتا

وسجل سهم مطاحن شرق الدلتا ارتفاعا بنسبة 18.67%، محتلا المركز الخامس في قائمة الأسهم القيادية وبلغ سعره 396.26 جنيها

موازنة 2025/2026 ودعم المزارعين

كشف البيان المالي الذي عرضه وزير المالية أحمد كجوك عن تخصيص 1.020 مليار جنيه ضمن بند "دعم المزارعين"، بهدف تخفيف أعباء الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة الفلاحين على مواجهة التحديات التمويلية والاقتصادية.

دعم القروض الميسرة للإنتاج النباتي

خصصت الدولة الجزء الأكبر من الدعم لتغطية جزء من فوائد التمويل الزراعي الممنوح للمزارعين من خلال البنك الزراعي المصري، مما يساعد على تسهيل عمليات الإنتاج النباتي وتقليل الضغوط المالية على الفلاحين، ويضمن استمرارهم في زيادة الإنتاجية.

دعم مكافحة آفات القطن

توجه جزء من الميزانية لدعم المزارعين في مكافحة آفات القطن، بهدف تقليل التكاليف المباشرة على الفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

دعم صندوق الموازنة الزراعية

خصصت الدولة دعما لصندوق الموازنة الزراعية لتعزيز التمويل الحكومي المخصص للقطاع الزراعي، وتقديم المساعدات اللازمة للمزارعين في مختلف المجالات، بما يشمل مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات.

أهداف الدعم الزراعي

تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء عن صغار المزارعين، دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية، تغطية جزء من تكاليف مكافحة بعض الآفات الزراعية، خفض أسعار التقاوي، وتقديم قروض ميسرة لبعض الأنشطة الزراعية مع تغطية فرق فوائد هذه القروض من الخزانة العامة.

وجاء ارتفاع أسهم شركات المطاحن بالبورصة متوافقا مع السياسات الحكومية لدعم المزارعين والفلاحين حيث يساهم الدعم المالي المباشر والقروض الميسرة في زيادة إنتاجية الحبوب مثل القمح والقطن، مما يعزز أرباح شركات المطاحن ويزيد من ثقة المستثمرين في القطاع، وبالتالي يظهر أثرا إيجابيا مباشرا على أداء الأسهم في البورصة.

وزارة التخطيط: 144.8 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاعي الزراعة والري بخطة 2025/2026

من جانبها أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قطاعي الزراعة والري يمثلان دعامة أساسية للأمن الغذائي والمائي، وركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، حيث يساهم القطاع في تشغيل أكثر من نصف سكان الريف ويعد مصدر الدخل الرئيسي لهم، إضافة إلى دوره في دعم الصناعة الوطنية والأنشطة المرتبطة بالنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.

استثمارات كلية بقيمة 144.8 مليار جنيه

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن خطة العام المالي 2025/2026 تستهدف ضخ استثمارات كلية قدرها 144.8 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والري، تشمل 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة و127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة.

إنتاج زراعي بقيمة 3.7 تريليون جنيه

أشار تقرير الوزارة إلى أن الإنتاج الزراعي المستهدف خلال 2025/2026 يبلغ 3.7 تريليون جنيه مقابل 3.3 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، مع التطلع للوصول إلى 5.7 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029.

كما يستهدف الناتج الزراعي بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026 مقارنة بـ2.3 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى 4 تريليون جنيه في 2028/2029 بمعدل نمو 53.8%.

توسع في استصلاح الأراضي ورفع إنتاجية الفدان

تتضمن الخطة التوسع في استصلاح الأراضي بمناطق توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، وتحسين إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 10 و15%، من خلال رفع كفاءة استخدام المياه واستنباط محاصيل عالية الإنتاجية وأقل استهلاكا للمياه.

كما تشمل الخطة تطوير نظم الري الحقلي لتصل نسبة المساحة المستفيدة إلى 18%، والتوسع في الصوب الزراعية والزراعات المحمية، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لتغطية 1.8 مليون فدان، وزيادة السعات التخزينية لصوامع القمح إلى 5.5 مليون طن، ورفع المساحة المحصولية إلى أكثر من 21 مليون فدان خلال 2025/2026، مع استكمال إنشاء 18 تجمعا زراعيا في شمال وجنوب سيناء، وتطوير منظومة كارت الفلاح ليغطي 80% من الحيازات.

تنمية الثروة الحيوانية والسمكية

تستهدف الخطة زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس خلال 2025/2026، وتنمية مشروعات الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع رفع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%.

وتشمل الخطة مشروعات إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان، والتوسع في مزارع الإنتاج السمكي مثل بركة غليون بكفر الشيخ وشرق التفريعة في بورسعيد، بالإضافة إلى تطوير بحيرات المنزلة والبرلس وقارون، ورفع قيمة صادرات الخضر والفاكهة لتتجاوز 5 مليارات دولار.

استثمارات في تنمية الموارد المائية

تركز خطة وزارة الموارد المائية والري على رفع كفاءة استخدام المياه من خلال تبطين وتأهيل 600 كيلومتر من الترع، والتوسع في مشروعات الري الحديث، وإنشاء محطات رفع وسدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول.

كما تستهدف استكمال قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام 1.6 مليون فدان بخمس محافظات في الصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد 616 منشأة صناعية على المجاري المائية، وبناء 85 سدا وبحيرة صناعية وخزانا أرضيا.

استمرار إعادة تأهيل المصارف

تشمل الخطة إعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر وبلبيس والقليوبية وبحر البقر، واستكمال تطوير مفيض توشكى وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كيلومترا، ومعالجة الإطماء ببحيرة ناصر وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، إلى جانب أعمال حماية ساحل الإسكندرية وتدعيم الحواجز الغاطسة، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى في 60 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي، وإنشاء وإحلال 35 منشأة صناعية على المصارف.