الأموال
الإثنين 1 سبتمبر 2025 08:01 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
منتجعات صن رايز ضمن أفضل ١٠٠ منتجع في العالم شركة VICA PROPERTY توظف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار العقاري والتوسع في شرق القاهرة محمد شحاتة يكشف عن خطة طموحة لشركة «Zayard Development» وزير الطيران المدني يبحث مع سفيرة الدومينيكان بالقاهرة تعزيز التعاون بمجال الطيران خبير اقتصادي يسلط الضوء على مكاسب مصر من استضافة قمة مجموعة العشرين لأول مرة البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة لمؤسسات الدفع الإلكتروني البنك المركزي المصري يوجه البنوك بإنشاء وحدات جديدة للوصول للمواطنين والشركات الصغيرة «آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود بدعم رهانات خفض الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية أرباح برايم القابضة بالربع الثاني 2025 تقفز 457% غرفة القاهرة تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعات في برنامج متكامل لإعداد جيل من المصدرين الشباب الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمارية ومنح تراخيص لأنشطة جديدة تنظيم الاتصالات: إعادة 681 ألف جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية الشكاوى

أسواق وريادة أعمال

”الكمونى” الدولة تمنح حوافز بالجملة للصناعة المصرية

د.صلاح الكمونى
د.صلاح الكمونى


أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية للدولة برئاسة عبدالفتاح السيسي تعطي اهتمامًا كبيرًا بتوطين وتعميق الصناعة في مصر، وذلك للنهوض بالاقتصاد وتوفير المنتجات والسلع محليا وتحقيق المنافسة خارجيًا.

وأضاف "الكموني"، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في الاهتمام بالصناعة المصريعة وإعطائها أولوية قصوي، وبدأت في تسهيل إجراءات الحصول علي الرخص الصناعية وتوفير الاراضي للمستثمرين، مما سيؤدي إلي زيادة السلع المنتجة محليًا لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلي، والوصول لخطة الدولة بتحقيق ال100 مليار دولار صادرات.

وأشاد "رئيس غرفة الغربية التجارية" بأداء الحكومة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى الجمهورية الجديدة؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية.

وأشار "الكموني"، إلى أن التعاقدات الحكومية الآن تعطي تفضيل للمنتجات المصرية في العقود الحكومية شريطة أن يزيد المكون المحلي عن 40%، وذلك تحفيزًا للصناعة المصرية وتعظيمًا لقدراتها الإنتاجية، موضحًا أن الغرف التجارية توفر العديد من الخدمات في مكان واحد مثل خدمات الضرائب والسجل التجاري.. الخ .