الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:35 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
يوسف نجيب: IWG تخطط لإفتتاح 150 فرعا بمصر خلال العامين القادمين وزير الاستثمار يبحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية تطوير منظومة الإفراج الجمركي آي صاغة: سعر الذهب يرتفع بمصر وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية «» مؤتمر جماهيري حاشد للجبهة الوطنية بالبحيرة دعما لمرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب محمد فاروق: المتحف المصري الكبير نقلة عالمية تضع مصر في صدارة المقاصد السياحية إسلام عبد الرحيم: المتحف المصري الكبير يعزز الهوية الوطنية ويضع مصر في المقدمة وزارة الاتصالات تصدر مجموعة طوابع تذكارية من خلال البريد المصرى اتحاد مستثمري مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة OMC الاقتصادية لإطلاق مبادرة «1000 مصنع» فوري تتيح لعملائها خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر «المطور إكس» بالشراكة مع «البروج مصر» توقع عقد تشغيل فندق «the red residence» بالتجمع الخامس حسام هيبة: المتحف المصري الكبير محرك رئيسي للتنمية وجذب الاستثمارات وزير المالية يكتب: افتتاح المتحف المصري الكبير استثمار فى المستقبل

بنوك وتأمين

موديز: رصيد مصر من النقد الأجنبي يغطي التزاماتها الخارجية 3 أعوام مقبلة

أكدت وكالة (موديز) العالمية أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

 

وأوضحت وكالة (موديز) ، في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.

 

وقالت إليسا باريسي كاوبوني نائب رئيس وكبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة (موديز) لخدمات المستثمرين، إن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية والتي تتمتع بقدر عال من الفعالية والمصداقية ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية، إلى جانب سجل حافل من النجاحات المحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية والمالية وإدارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الائتماني.

 

وعددت وكالة (موديز) الأسباب التي دعمت نظرتها الإيجابية لملف مصر الائتماني من بينها المستويات المنخفضة نسبيا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية، وتراجع معدل التضخم مدعوما بسياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي من أجل خفض سعر الفائدة ومن ثم المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي.

 

ورأت أن مزيدا من التحسن على صعيد قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات من الديون وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية ؛ جميعها عوامل تساهم في إحداث تحولات إيجابية ورفع تصنيف مصر الائتماني.

موضوعات متعلقة