وزير الاستثمار يبحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية تطوير منظومة الإفراج الجمركي
في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار والتجارة في مصر، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين، لاستعراض جهود الدولة في تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.
اجتماع موسع بحضور قيادات مالية وجمركية بارزة
شارك في اللقاء كل من شريف الكيلاني نائب وزير المالية، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العال علي رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقد تناول الاجتماع استعراض الإجراءات الجارية لتطوير المنظومة الجمركية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
خطة شاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي
أكد الوزير حسن الخطيب أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج شامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، موضحا أنه تم بالفعل تقليص المدة من 16 يوما إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل يتمثل في الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن هناك إجراءات رئيسية يجري تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، لضمان تحقيق النتائج المستهدفة وفق جدول زمني دقيق.
نحو منظومة جمركية رقمية متكاملة
أوضح الوزير أن اللقاء شهد استعراضا للمقترحات المقدمة من ممثلي الجهات المشاركة، بهدف الوصول خلال العام المقبل إلى مرحلة متقدمة يتم فيها تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة.
وأكد أن الوزارة تتابع عملية التنفيذ خطوة بخطوة لضمان الانضباط والفاعلية وتحقيق التحول الرقمي الكامل في المنظومة الجمركية.
معالجة العوائق غير الجمركية وتيسير حركة التجارة
أكد الخطيب أن خطة التطوير لا تقتصر على الإجراءات الجمركية فقط، بل تشمل أيضا معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين.
وأضاف أنه تم إعداد دراسة شاملة لهذه التحديات بالتعاون مع الجهات المعنية، لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز انسيابية حركة التجارة الخارجية.
توصيات عملية وتكامل رقمي بين الجهات
وتم التوافق على حزمة من التوصيات، أبرزها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ وكذلك تكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات.
أيضا متابعة الأداء أسبوعيا لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.
اجتماعات دورية لتقييم الأداء وتحقيق التكامل المؤسسي
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر الفعلي على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية ذات الصلة.
وشدد حسن الخطيب على أن الهدف هو تحقيق التكامل بين الجهات والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.
