شريف سامي: 13 مليار جنيه حجم عقود التأجير التمويلي خلال 2015
قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التأجير التمويلي هو ضخ أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورغم أن البنوك تستحوز على اكبر قدر من التمويل، إلا أن هذا النشاط له سوقه وله رواده.وأضاف "سامي" خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الذي يحمل عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، أنه عام 2015 شهد طفرة في التأجير التمويلي بلغت فيها حجم العقود إلى 13 مليار جنيه، وفي هذا العام حتى الآن بلغت 15 مليار رغم أنها أقل من المتوقع.وأوضح أن المخازن والمكاتب هي التي تتصدر استغلال التأجير التمويلي، والمصانع والمعدات ووسائل النقل والمعدات الثقيلة تأتي في المرتبة التانية.وتابع أن 30 شركة فقط هم المتفاعلين في السوق، بينما المرخص لها أكثر من 200 شركة.ولفت إلى أن التخصيم هو الآخر شكل من أشكال التمويل التي تشبه إلى حد كبير إلى نشاط التأجير التمويل، موضحا أن القطاع يحتاج إلى قانون واحد بدلا من مناقشة عدة قوانين اما البرلمان، حتى تكون شركات التأجير والتخصيم شركات مستقلة بذاتها، وممكن ان تكون شركات مساهمة مصرية يضبطها معايير حوكمة.وتمنى "سامي" خلال كلمته أنه عند مناقشة هذا القانون تجنب الازدواجية الضريبية التي تحدث مرتين، عند شراء المعدات، وضريبتهم كشركة، بالإضافة إلى مراعات الأنشطة المكملة كالتاجير التشغيلي الذي لا تتعاون معه القوانين، بالإضافة إلى أن الهيئة فتحت الباب اما المنتجات لاستخدام هذا النشاط رغم انه كان غير مسموح.وأشار إلى أن هناك نحو 725 جمعية أهلية، يضخ فيها رجال الأعمال أكثر من 13 مليار جنيه، ومن الممكن استثناء هذه الشركات حتى تستخدم آلية التمويل التاجيري لدعم المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
