رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي بالسفراء الجدد للترويج للفرص الاستثمارية بالخارج
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعا موسعا بمقر وزارة الخارجية مع السفراء الجدد المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي وبحث آليات الترويج لها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
تكامل دبلوماسي اقتصادي
أكد فريد أن مصر تمتلك تجربة إصلاح اقتصادي غنية بالفرص، وأن التنسيق المستمر بين الهيئة ووزارة الخارجية ضروري لتسويق هذه الفرص عالميًا، مشددًا على أهمية سرد التطورات الاقتصادية بشكل متواصل بالخارج لدعم ثقة المستثمرين وتعزيز تدفق رؤوس الأموال.
استعرض اللقاء أنشطة الهيئة التي تشمل سوق رأس المال، التأمين، صناديق الاستثمار، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، موضحًا أن القطاع شهد تحولات كبرى في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة، والتشريعات المبتكرة التي توسع قاعدة التمويل وتدعم الشمول المالي.
مؤشرات نمو قوية في 2025
شهد النصف الأول من عام 2025 نموا ملحوظا في مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي، حيث ارتفعت إصدارات الأسهم، ونمت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، وزادت أقساط التأمين، وقفز التمويل العقاري وعقود التأجير التمويلي، كما تضاعفت قيمة الأوراق المخصمة، وارتفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل لافت.
التحول الرقمي كركيزة للنمو
أوضح رئيس الهيئة أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى سلسلة قرارات تنظيمية شملت الهوية والعقود الرقمية، وإنشاء سجل التعهيد، والسماح بتأسيس شركات ناشئة في التمويل غير المصرفي برأسمال 15 مليون جنيه، إضافة إلى إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية لدعم الابتكار والشركات الناشئة.
في نهاية اللقاء تم التوافق على تنفيذ برامج عمل مشتركة مع البعثات الدبلوماسية لتعريف صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات الكبرى بالفرص المتاحة في سوق الأسهم والشركات الناشئة، إلى جانب تنظيم فعاليات تعريفية للجاليات المصرية بالخارج.
وأكدرئيس هيئة الرقابة المالية أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية واستقطاب رؤوس أموال تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
