باسل رحمي: الدولة تمضي بخطى ثابتة لتمكين المشروعات الصناعية والإنتاجية الصغيرة والمتوسطة
في لقاء موسع مع شباب المصنعين وأصحاب المشروعات بمدينة 6 أكتوبر
أكد الدكتور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز قدرات المشروعات الصناعية والإنتاجية وتمكينها من الحصول على مختلف الخدمات المالية والفنية، دعمًا لدورها الحيوي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها “رحمي” لأحد أكبر التجمعات الصناعية بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، تخللها لقاء موسع مع عدد كبير من شباب المصنعين وأصحاب المشروعات، نظّمته شركة بولارس، بحضور الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، والأستاذ باسل ثريا مدير عام شركة بولارس، والأستاذ محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز.
وأوضح رحمي أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، تؤكد أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الخدمات المقدمة لها، لما تمثله من ركيزة أساسية في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء للاستماع مباشرة لتحديات المصنعين، والعمل على تسهيل استفادتهم من البرامج التمويلية والخدمية المتاحة بسرعة واحترافية، بما يمكنهم من التطوير والتصدير وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل جهوده لتشجيع إقامة مشروعات تكميلية ومغذية للمصانع الكبرى، بما يحقق التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات الإنتاجية، ويدعم سلاسل القيمة المحلية.
وخلال اللقاء، استعرض رحمي ما تضمنه قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 من مزايا تشريعية ومالية تشجع على نمو هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن القانون أتاح باقة من الخدمات التمويلية والفنية التي تدعم مختلف مراحل المشروع. كما أشاد بالتيسيرات الضريبية التي تضمنها قانون رقم 6 لسنة 2025، مؤكدًا أثرها الإيجابي في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم الصغيرة.
من جانبه، أكد باسل ثريا، مدير عام شركة بولارس، أهمية التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره شريكًا استراتيجيًا في دعم وتمويل وتنمية القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تعريف المستثمرين بالخدمات التي يقدمها الجهاز، بما يعزز فرص نمو وتوسع مشروعاتهم، ويواكب توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص التشغيل.
