ابراهيم السروجي: طفرة بالتشريعات المصرية لمواكبة الاقتصاد الرقمي

وخلق بيئة جاذبة للمشروعات التكنولوجية

قال إبراهيم السروجي، المحامي بقسم تأسيس الشركات فى مكتب "توكل" للمحاماه والاستشارات القانونية، إن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أن التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي لم يعودا خيارًا، بل هما مستقبل النشاط الاقتصادي العالمي .

ومن ثمّ بدأ المشرّع المصري خلال السنوات الأخيرة في إعادة صياغة البنية التشريعية لتستوعب أشكال الشركات الجديدة، خاصة تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والخدمات الرقمية.

فنحن لم نعد نتحدث فقط عن شركات صناعية أو تجارية تقليدية، بل عن شركات ناشئة رقمية تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والتطبيقات الإلكترونية، وهي كيانات تحتاج إلى تشريعات مختلفة من حيث النشأة، وآليات التمويل، والتراخيص، وحماية البيانات.

يظل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو الإطار الأساسي لتأسيس الشركات، كما أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات منصة رقمية لتأسيس الشركات إلكترونيًا، تنفيذًا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب وأهمها مشروع قانون الشركات الجديد "مرتقب إصداره قريبًا" .

تعمل الهيئة العامة للاستثمار حاليًا على إعداد قانون جديد يهدف إلى تسهيل تأسيس الشركات الناشئة والرقمية.

يتضمن المشروع، التأسيس الإلكتروني الكامل خلال 20 يوم عمل، تنظيم الاجتماعات والجمعيات العمومية عبر الإنترنت، ومرونة في اختيار الأنشطة والمجالات دون تعقيدات بيروقراطية، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر إعفاءات وتيسيرات في الرسوم.

هذا المشروع يُعد بمثابة "إعلان نوايا تشريعي" بأن الدولة تتجه بوضوح نحو رقمنة منظومة تأسيس الشركات بالكامل.

وقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022 هذا القانون شكّل تحولًا نوعيًا في تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، حيث فتح الباب أمام شركات ناشئة لتقديم خدمات تمويل رقمية مرخصة، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

ذلك القانون يُرسّخ مبادئ الشفافية وحماية حقوق العملاء، ويضع ضوابط لاستخدام التطبيقات والمنصات الرقمية في مجالات التمويل والتأمين والتقسيط الإلكتروني.

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 صدر لمواكبة الطفرة في التطبيقات والمنصات التي تجمع بيانات المستخدمين.

وضع ذلك القانون قواعد واضحة لمعالجة البيانات، وحقوق الأفراد، والعقوبات على المخالفين .

وهو ما يجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع معايير الأسواق الأوروبية والدولية، ويعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين في البيئة الرقمية.

كما تعمل الدولة حاليًا على إعداد قانون خاص بالشركات الناشئة يتضمن تنظيم الملكية الفكرية للمشروعات التكنولوجية، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل والمشاركة بالأسهم، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء المصري في إطار استراتيجية مصر الرقمية 2030 .

وأكد "ابراهيم السروجي"، المحامي بقسم تاسيس الشركات فى مكتب "توكل" للمحاماه، فيما يتعلق بالأخطاء الشائعة التي يقع فيها رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم ، أن تأسيس الشركة هي المرحلة الأخطر والأكثر حساسية في مسار رواد الأعمال، ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم هو البدء في النشاط قبل اتخاذ الشكل القانوني المناسب للشركة، فالبعض يبدأ بممارسة النشاط التجاري دون إتمام إجراءات التأسيس المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مما يترتب عليه فقدان الشخصية الاعتبارية للشركة وعدم تمتّعها بالذمة المالية المستقلة، وهو ما قد يُحمّل الشركاء المسؤولية الشخصية الكاملة عن الديون والالتزامات، ومن الأخطاء أيضاً، اختيار نوع الشركة دون مراعاة لطبيعة النشاط.

فليس كل نشاط يصلح له نفس الشكل القانوني، فالشركات ذات المسؤولية المحدودة تختلف عن شركات الشخص الواحد من حيث الإجراءات والالتزامات القانونية والضريبية، ولكل نوع مزاياه واعتباراته الخاصة.

التأسيس الشكلي أو العشوائي دون بنية قانونية محكمة مثل التأسيس عبر نماذج جاهزة أو عقود عامة، قد تكون نتيجته شركة بلا هوية قانونية واضحة، معرضة للنزاعات والتفكك في أول اختبار حقيقي .

ومن الأخطاء الشائعة أيضًا إهمال صياغة عقد تأسيس الشركة بدقة، ويمكننا ان نقول أن "العقد التأسيسي هو دستور الشركة" وكل بند فيه يجب أن يُصاغ بعناية تعكس النوايا الحقيقية للشركاء .

لذلك فإن العقد التأسيسي ليس مجرد ورقة للتسجيل التجاري، بل هو الوثيقة الدستورية للشركة، التي تحدد توزيع السلطات، ونسب الملكية، ومسؤوليات الإدارة، وآليات اتخاذ القرار.، مما مفاده ان أي غموض في هذه الجوانب قد يؤدي إلى شلل إداري أو نزاع قضائي يصعب حله لاحقًا.

وفيما يتعلق بمدى أهمية التعاقد مع محامٍ أو مستشار قانوني أثناء مرحلة تأسيس الشركات، قال "ابراهيم السروجي"، إن الاستعانة بمحامٍ في مرحلة التأسيس بات ضرورة استراتيجية توازي في أهميتها وجود المخطط المالي أو دراسة الجدوى للشركة .

فالمستشار القانوني لا يقتصر دوره على تحرير العقود أو تسجيل الكيان فحسب ، بل يتجاوز ذلك إلى تأسيس البنية القانونية التي تضمن سلامة المشروع واستدامته على المدى الطويل وتزليل الصعاب والمخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة .

“حيث أن الخطأ في هذه المرحلة يشبه وضع حجر أساس مائل في بناءٍ ضخم؛ قد لا يظهر أثره في البداية، لكنه يهدد بانهيار الكيان كله عند أول اهتزاز.”

وأي خطأ في هذه المراحل قد يؤدي إلى بطلان إجراءات التأسيس أو إلى مساءلة الشركاء شخصيًا عن ديون الشركة، طبقًا للقانون المذكور.

وبناءً على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، فإن المحامي هو الجهة المختصة قانونًا بتوثيق ومراجعة عقود الشركات، حيث نصّ في ذلك القانون على أنه “لا يجوز قيد أي شركة في السجل التجاري إلا بعد توقيع محامٍ على عقد تأسيسها بما يفيد مراجعته قانونيًا”.

فيمكننا ان نوجز دور أو أهمية التعاقد مع المحامي في تأسيس الشركات في بعض النقاط اهمها،

أولاً: حماية الشركاء والمستثمرين، لضمان صياغة عقد تأسيس متوازن يحمي حقوق الشركاء، ويحدّد مسؤولياتهم بدقة، ويمنع تضارب الصلاحيات أو استغلال الثغرات القانونية.

كما يضع المحامي إطارًا واضحًا لدخول المستثمرين الجدد أو خروجهم دون المساس باستقرار الشركة أو مركزها القانوني.

ثانيًا: الوقاية من النزاعات المستقبلية، فالنزاعات التجارية لا تنشأ عادة من نوايا سيئة ، بل من غموض في الصياغة أو إهمال في التوثيق، وهذا ما يُعرف في الممارسة القانونية بمبدأ "الوقاية خير من التقاضي".

ثالثًا: الامتثال النظامي والضريبي، فالبيئة الاقتصادية اليوم تخضع لتشريعات متشابكة تتعلق بالضرائب، مكافحة غسل الأموال، حماية البيانات، والحوكمة.

رابعًا: حماية الملكية الفكرية والهوية التجارية، ومن أولويات المحامي في مرحلة التأسيس تأمين حقوق الشركة الفكرية والعلامات التجارية، وتسجيلها بما يضمن احتكار استخدامها قانونيًا، ويحميها من التعدي أو التقليد، فالمستشار القانوني هنا لا يدافع عن الحقوق بعد ضياعها، بل يحافظ عليها قبل أن تُهدد.

وفيما يتعلق بأبرز القوانين التي تحكم تأسيس الشركات وتشغيلها في مصر، قال "ابراهيم السروجي"، إن الإطار التشريعي المنظم لتأسيس الشركات في مصر يقوم على منظومة متكاملة من القوانين لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية حقوق الشركاء والدائنين والعاملين بالشركة والمتعاملين مع الشركة .

في مقدمة هذه القوانين يأتي قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 " يُعدّ القانون المحوري لتأسيس الشركات في مصر" ، وهو الأساس القانوني الذي ينظم أنواع الشركات التجارية ( المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسؤولية المحدودة – الشخص الواحد ) وقد حدّد هذا القانون إجراءات التأسيس، ونظام الإدارة، وحقوق الشركاء، وآليات الرقابة، ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

ويكمله من حيث الحوافز والإجراءات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي جاء ليشجع على إقامة المشروعات الجديدة من خلال منح إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات إجرائية، كما نص على مبدأ “حرية الاستثمار ” وضمان المساواة بين المستثمرين المصريين والأجانب مما يؤدي الي فتح الباب امام المستثمرين الاجانب لضخ استثماراتهم في مصر .

كذلك ألزم هذا القانون، بإنشاء الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار لتبسيط إجراءات التأسيس والقيد والتراخيص ، وهو ما أسهم فعليًا في تقليص البيروقراطية وتشجيع بيئة الأعمال.

أما من الناحية التجارية، فيُعد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الإطار العام الذي يحدد طبيعة النشاط التجاري ذاته، ويبين التزامات التاجر، والسجل التجاري، والأوراق التجارية، وتنظيم الإفلاس.

فهو القانون الذي يضع القواعد العامة لتعامل الشركات مع الغير، ويكمل بذلك ما ورد في قانون الشركات من تنظيم داخلي .

أما من الناحية التشغيلية، فإن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يُنظّم علاقة العمل داخل الشركة، ويحدد حقوق العامل وصاحب العمل، ويُعد التزامًا أساسيًا لأي شركة جديدة ترغب في التشغيل بشكل قانوني.

كما لا يمكن إغفال قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي يُعد مرجعًا رئيسيًا للالتزامات المالية والضريبية، خاصة في ظل التحول إلى الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الميكنة الضريبية الحديثة.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تحديثات مهمة، من أبرزها تعديلات عام 2018 على قانون الشركات التي سمحت بتأسيس شركات الشخص الواحد، وكذلك قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، الذي فتح الباب أمام الشركات الناشئة في مجال التمويل.

وكذلك القانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، كما تعمل الحكومة حاليًا على إصدار قانون لتنظيم الشركات الناشئة الرقمية يتماشى مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تطبيقًا لما ورد في استراتيجية مصر الرقمية 2030 .

هناك بالفعل عدد من التشريعات الحديثة التي كان لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال، منها:

قانون رقم 173 لسنة 2023 الذي عدّل أحكام قانون سجلّ المستوردين رقم 121 لسنة 1982، حيث ألغى شرط أن تكون الملكية بنسبة 51٪ للمصريين في الشركات المقيدة بالسجل، مما فتح الباب أمام الملكية الأجنبية الكاملة في التسجيل في سجل المستوردين لمدة لا تزيد علي عشر سنوات ، مع امكانية تمديدها لمده مماثله بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

وهذا يُعد تحولًا جذريًا في فلسفة التشريع التجاري المصري نحو مزيد من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي.

كذلك قانون رقم 170 لسنة 2025 المنظم لمشاركة الدولة في الشركات، والذي أعاد هيكلة قواعد الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ووسّع من نطاق إشراك القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

أما الأهم في المرحلة القادمة فهو مشروع قانون الشركات الجديد الذي تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار، حيث يهدف لتحويل عملية التأسيس بالكامل إلى منظومة إلكترونية خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، ودمج الموافقات الحكومية المختلفة في منصة رقمية واحدة، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية المجتمعية للشركات.

هذا التحول التشريعي المنتظر سيُحدث نقلة نوعية في سرعة تأسيس الشركات وخفض البيروقراطية.

كما أن التوجه العام أصبح واضحًا نحو تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، دون الإخلال بالشفافية والرقابةن وفي النهاية أود ان أوضح ان القانون اليوم لم يعد عائقًا أمام الاستثمار، بل أصبح شريكًا في التنمية الاقتصادية.

وعن مدى إمكانيىة وجود اختلافات قانونية بين الشركات المحلية والأجنبية الراغبة في العمل داخل السوق المصرية، أكد "ابراهيم السروجي"، أن المشرّع المصري حرص على تحقيق مبدأ المساواة بين المستثمر" الشركات المحلية والاجنبية "، مع مراعاة بعض الاختلافات التنظيمية التي تفرضها طبيعة الاستثمار الأجنبي ومتطلباته.

الشركات المحلية تُسجَّل في الغالب وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 او القانون رقم 72 لسنة 2017 أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أو في السجل التجاري مباشرة إذا لم تكن خاضعة للهيئة.

أما الشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة نشاط داخل مصر، فيجوز لها التأسيس بعدة طرق، إما فتح فرع لشركة أجنبية وفقا للائحة التنفيذية لقانون الشركات ، يُشترط أن يكون النشاط مطابقًا لنشاط الشركة الأم.

أو تأسيس شركة مصرية ذات شريك أجنبي ( شركة مشتركة ) تخضع للقانون المصري وتُعامل كشركة وطنية من حيث الحقوق والالتزامات، أو فتح مكتب تمثيل لأغراض تسويقية ودراسة السوق فقط دون مزاولة النشاط التجاري.

كما منح القانون للمستثمر الأجنبي حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج، وهي ميزة لا يحتاجها المستثمر المحلي.

كما انه لم يعد هناك اليوم قيود صارمة على نسب الملكية الأجنبية كما كان في السابق، خاصة بعد تعديل قانون سجل المستوردين رقم 173 لسنة 2023 الذي ألغى شرط امتلاك المصريين لنسبة 51٪ في الشركات العاملة بمجال الاستيراد.

ومع ذلك، تظل هناك بعض الأنشطة الاستراتيجية التي تتطلب موافقات خاصة أو تقييدًا جزئيًا للملكية الأجنبية، مثل الأنشطة الإعلامية أو العقارية أو العسكرية، أما في غير ذلك، فقد أصبحت الشركات الأجنبية تتمتع بنفس الحقوق القانونية تقريبًا التي تتمتع بها الشركات المحلية.

وبالتالي يمكن ان نخلص الي" إن الفروق بين الشركات المحلية والأجنبية في مصر هي فروق تنظيمية لا جوهرية" هدفها ضمان الشفافية وتوفير الضمانات القانونية لجميع المستثمرين، دون الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، بما يعكس توجه الدولة الجاد نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.

وعن بيروقراطية التي تواجهها الشركات في التعامل مع الجهات الرسمية، قال "ابراهيم السروجي"، البيروقراطية الإدارية كانت لفترة طويلة من أبرز التحديات التي تواجه تأسيس وتشغيل الشركات في مصر، غير أن المشرّع المصري بذل جهودًا ملموسة في السنوات الأخيرة لتقليصها من خلال تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات.

فقد نصّ قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على إنشاء ما يُعرف بـ نظام الشباك الواحد داخل الهيئة العامة للاستثمار، بحيث يستطيع المستثمر إنهاء كل إجراءات التأسيس والتراخيص في مكان واحد .

والحل الجذري لتذليل البيروقراطية لا يقتصر على النصوص القانونية فقط، بل يتطلب تفعيل منظومة التحول الرقمي الشامل بين الوزارات والهيئات، وربط قواعد البيانات إلكترونيًا، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا ضمن استراتيجية مصر الرقمية، المدعومة بقرارات من مجلس الوزراء المصري ووزارة التخطيط والاتصالات.

والحد من البيروقراطية يمثل حجر الأساس في جذب الاستثمارات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات مناخ الأعمال العالمية، وهو ما يتحقق تدريجيًا من خلال تكامل أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات وقانون التجارة تحت مظلة واحدة تهدف لتشجيع الشفافية وسرعة الأداء الإداري.

وأضاف "ابراهيم السروجي" بمكتب "توكل" للمحاماه، أن أكثر القضايا القانونية التي تعرض علينا فى المكتب في هذا المجال، انه وبطبيعة عملي في مجال تأسيس الشركات والاستشارات القانونية للمستثمرين، أستطيع القول إن القضايا التي تُعرض علينا تمثّل مرآة دقيقة لواقع بيئة الأعمال في مصر، فهي لا تعكس فقط المشكلات القانونية، بل تكشف عن ثغرات في التخطيط والإدارة والوعي التشريعي لدى بعض المستثمرين ورواد الأعمال.

وغالبًا ما تدور هذه القضايا حول خمس دوائر رئيسية، تتكرر باختلاف نوع الشركة وحجمها، لكنها تتفق في جوهرها الا وهو غياب الرؤية القانونية منذ البداية.

أولًا: نزاعات الشركاء والعقود التأسيسية،

وهي أكثر القضايا شيوعًا على الإطلاق. فالكثير من رواد الأعمال يبدأون شركتهم بناءً على الثقة الشخصية، دون تدقيق كافٍ في صياغة عقد التأسيس أو اتفاق الشراكة، ثم تظهر الخلافات لاحقًا حول نسب الأرباح، أو صلاحيات الإدارة، أو زيادة رأس المال، أو دخول شركاء جدد.

وغالبًا ما يكون السبب هو ضعف الصياغة القانونية للعقود في البداية، أو اعتماد نماذج جاهزة لا تعكس واقع العلاقة التجارية.

ثانيًا: الأخطاء الإجرائية في التأسيس والترخيص،

كثير من القضايا تنشأ بسبب عدم استيفاء الإجراءات الرسمية في التأسيس أو الترخيص أو التأخر في تحديث بيانات الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار أو مصلحة الضرائب.

وتظهر المشكلات عندما ترغب الشركة في تعديل نشاطها، أو فتح فرع جديد، أو الحصول على تمويل، والسبب في ذلك غالبًا هو غياب المتابعة القانونية الدورية للشركات بعد التأسيس، إذ يظن بعض المستثمرين أن دور المحامي ينتهي بعد استخراج السجل التجاري، بينما الحقيقة أن الإشراف القانوني المستمر هو الضمان الوحيد لاستقرار الكيان.

ثالثًا: المنازعات الضريبية والمالية المعقدة ،

مع تطور المنظومة الضريبية والتحول الرقمي (الفاتورة والإيصال الإلكتروني)، ارتفعت حدة النزاعات بين الشركات والإدارة الضريبية نتيجة اختلاف التفسيرات أو تأخر التحديث المحاسبي داخل الشركات.

وغالبًا ما نجد أن الخطأ لا يعود إلى نية تهرب، بل إلى ضعف الفهم الفني لتشريعات الضرائب أو عدم التنسيق بين الإدارة المالية والمستشار القانوني.

هذه القضايا أصبحت تتطلب التعاون الوثيقي بين المحامي والمحاسب القانوني للشركة لضمان الامتثال الكامل للقانون، وتجنّب الغرامات أو الاتهامات بالتقصير أو التهرب الضريبي.، لأن المعالجة القانونية وحدها لم تعد كافية في ظل النظام الإلكتروني الحالي.

رابعًا: نزاعات العمالة وعقود العمل ،

في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة ملحوظة في القضايا العمالية ضد الشركات الخاصة ، ويرجع ذلك إلى غياب اللوائح الداخلية، أو وجود عقود عمل غير منضبطة، أو عدم الالتزام بتأمين العاملين .

ونقول أن ضعف الوعي القانوني لدى أصحاب الشركات الناشئة يجعلهم أحيانًا عرضة لمطالبات قضائية كبيرة، لذلك نوصي دائمًا بوضع سياسات موارد بشرية قانونية مكتوبة، وعقود عمل دقيقة، ولوائح داخلية معتمدة من وزارة القوى العاملة، لتجنب النزاعات.

خامسًا: قضايا حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية ،

في عصر التحول الرقمي، أصبحت الملكية الفكرية هي أغلى وأهم أصول الشركات، خاصة الشركات التكنولوجية والإبداعية، ومع الأسف، ما زال كثير من رواد الأعمال يطلقون مشروعاتهم دون تسجيل العلامة التجارية أو حماية البرمجيات والمحتوى، فيتعرضون لاحقًا لسرقة الفكرة أو انتحال الهوية التجارية.

ونحن نتعامل اليوم مع نزاعات تتعلق بالمنصات الإلكترونية، أسماء النطاقات، البرمجيات، وحتى الذكاء الاصطناعي.

وهذه القضايا باتت تمثل جيلًا جديدًا من النزاعات التجارية يتطلب وعيًا قانونيًا من نوع مختلف تمامًا.

والمستثمر الذكي لا ينتظر المشكلة ليبحث عن محامٍ، بل يجعل من المحامي شريكًا استراتيجيًا في اتخاذ القرار منذ اللحظة الأولى”، فالقانون ليس عقبة أمام الاستثمار، بل هو الضمانة الوحيدة لاستمراريته."

وعن العقوبات المقرّرة على المخالفات التجارية أو الإدارية التي قد تقع أثناء ممارسة النشاط، أكد "ابراهيم السروجي"، أن القانون المصري اليوم لا يسعى إلى تقييد المستثمر، بل إلى ضمان المنافسة الشريفة والشفافية الكاملة في السوق.

الفلسفة الجديدة للعقوبات هي “التصحيح قبل العقاب”، فالمشرّع يمنح الشركات فرصة لتوفيق أوضاعها قبل اللجوء إلى الجزاءات، ما لم يكن هناك غش أو نية احتيال متعمدة.

ونؤكد أن “الالتزام القانوني ليس عبئًا على المستثمر، بل هو درع حمايته الأول أمام السوق والجهات الرقابية" .

وتختلف العقوبات المقرّرة بحسب طبيعة المخالفة ونوع النشاط، ولكنّها جميعًا تستند إلى الإطار التشريعي المنظّم للأعمال في جمهورية مصر العربية، المتمثّل في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ،القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وكلها تعمل معًا لضمان نزاهة المعاملات التجارية وعدالة السوق.