رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بتمويل منخفض الفائدة وإنشاء جهة رقابية للقطاع

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، إلى جانب إنشاء إدارة متخصصة أو وحدة تنظيمية تتبع وزارة الإسكان لمتابعة القطاع والإشراف عليه، بما يسهم في تنظيم السوق وحماية العملاء وتحفيز الشركات الجادة على التوسع.

وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل يعد قاطرة تنموية أساسية تدفع عجلة النمو، نظرا لارتباطه بأكثر من 105 صناعة مختلفة وتوفير نحو 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن العقار المصري أثبت مرونته وصلابته رغم التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية، بدءا من الأزمة المالية العالمية في 2008، وصولا إلى الظروف الأخيرة، حيث أصبح وسيلة آمنة للحفاظ على ثروات المصريين.

كما شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين، إذ تضاعفت بمعدل لا يقل عن 10 أضعاف، ووصلت في بعض الحالات إلى 15 أو 20 ضعفًا.

وأوضح شكري أن القطاع يواجه تحديات مستمرة تشمل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة تكاليف التمويل، وتأثير أسعار الفائدة، لكنه يظل الأكثر قدرة على الصمود.

وأكد أن تخفيض الفائدة مؤخرا يعد خطوة تصحيحية ستنعكس إيجابيا على نشاط السوق العقاري.

وأشار إلى أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة المعمور من 7% إلى 14%، مما ساهم في نمو حجم السوق العقاري وزيادة عدد الشركات والمشروعات، إذ ارتفع عدد شركات التطوير العقاري من 270 شركة فقط إلى نحو 15 ألف شركة.

وأضاف شكري أن الحكومة غيرت فلسفتها في التعامل مع القطاع الخاص، وأصبح هناك آليات للتشاور قبل اتخاذ القرارات، وهو ما ساهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وطالب المهندس طارق شكري بإتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة يمكن للأسرة الاستفادة منه مرة واحدة فقط، لمنع التلاعب بالتمويل وضمان وصوله لشريحة أكبر من العملاء.

كما شدد على ضرورة تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي من البداية، بحيث يتم احتسابها على سعر الأرض عند التعاقد، دون أن تتأثر بالتقلبات السعرية عند سداد الأقساط.