بنك مصر يدرس خفض الفائدة عقب قرار البنك المركزي
أعلن بنك مصر عن انعقاد لجنة "الأصول والخصوم" التابعة له يوم الأحد المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة المطبقة على الشهادات والمنتجات المصرفية المختلفة.
ويأتي ذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض، مما قد ينعكس على عوائد الأوعية الادخارية بالبنك خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس أي 2%
وبذلك أصبح سعر الإيداع لليلة واحدة عند 22%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 23%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 22.5%.
أسباب تخفيض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
أكدت اللجنة أن هذا القرار يعكس تقييمها الشامل للتطورات الاقتصادية الأخيرة محليا وعالميا، ويأتي في إطار سعي البنك المركزي لترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
التطورات العالمية
شهد الاقتصاد العالمي مؤشرات تعاف تدريجي مع استقرار نسبي في توقعات التضخم، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي.
أما أسعار السلع الأساسية، فقد شهدت اتجاهات متباينة، حيث سجل النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، بينما تباينت حركة أسعار السلع الزراعية.
ومع ذلك، يظل النمو العالمي عرضة للمخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الدولية.
الوضع الاقتصادي المحلي
تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
ومن المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي توسعًا بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني، ليبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق.
كما انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني مقابل 6.3% في الربع الأول من نفس العام.
تطورات التضخم
أظهرت البيانات تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6% مقابل 11.4% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام معدلا سالبا بلغ 0.5%، فيما سجل التضخم الأساسي سالب 0.3%، وهو ما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم مدعوما بالسياسة النقدية المتبعة وتراجع الضغوط السعرية.
التوقعات المستقبلية
يتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في التراجع ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025، مدفوعا بتحسن العوامل المحلية وتطورات سعر الصرف.
ومن المرجح أن يقترب من المستهدف البالغ 7% ±2% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ورغم ذلك، تظل توقعات التضخم معرضة لمخاطر صعودية محلية ودولية، من بينها التغيرات في الأسعار المحددة إداريا والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
أكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس يعد خطوة مناسبة للحفاظ على استقرار السياسة النقدية ودعم التوجه النزولي للتضخم.
كما شددت على أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة، ولن تتردد في استخدام مختلف أدواتها لتحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى المستهدفات المحددة للتضخم خلال الأعوام المقبلة.
