كجوك: خفضنا الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي

وملتزمون باستراتيجية متكاملة لضبط المديونية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قلق المواطنين من ملف الديون «محل تقدير»، مشددًا على أن الوضع المالي يسير في اتجاه مطمئن، حيث نجحت الدولة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستمرة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، ضمن استراتيجية تستهدف تحسين مؤشرات المديونية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار كجوك إلى أن الخطة تعتمد على تنويع مصادر وأسواق التمويل لضمان تلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، إضافة إلى التوسع في الأدوات التمويلية المبتكرة والتعامل بمرونة أكبر للحد من المخاطر.

وأضاف الوزير أن هناك توجهًا لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات إنتاجية وتنموية تحقق عوائد اقتصادية أعلى، إلى جانب وضع سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية كآلية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والانضباط المالي.

وأكد كجوك أن الدولة تلتزم بتوجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي، بما يرسخ استدامة المالية العامة ويضمن مسارًا أكثر استقرارًا للمديونية.