حجز قضية غسل أموال «الآثار الكبرى» للحكم 14 سبتمبر وحبس المتهمين لحين الجلسة
أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية قرارها بحجز قضية غسل الأموال المرتبطة بملف "الآثار الكبرى"، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، وذلك للنطق بالحكم في جلسة الرابع عشر من سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين حتى موعد الجلسة.
خلفية القضية
ترجع بداية الوقائع إلى بلاغ تقدم به المحامي هاني سامح للنيابة العامة، اتهم فيه المتهمين بالتورط في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار.
وبعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تبين وجود وقائع جسيمة ارتكبت منذ عام 2013 في نطاق مصر القديمة، استهدفت العبث بالتراث القومي المصري.
اتهامات علاء حسانين
النيابة نسبت إلى علاء حسانين غسل أموال تصل قيمتها إلى 32 مليون جنيه من أنشطة غير قانونية في مجال التنقيب والاتجار بالآثار.
وكشفت التحقيقات إنفاقه جزءا من هذه الأموال على شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 وفيلا فاخرة في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في شركات زراعية وصناعية وتعدينية.
كما وجهت إليه اتهامات بإتلاف آثار منقولة عمدا، والقيام بحفائر غير مشروعة في أربعة مواقع أثرية، إضافة إلى الاشتراك مع آخرين في تصنيع آثار مقلدة بهدف الاحتيال وإخفاء قطع أثرية بقصد تهريبها.
اتهامات حسن راتب
أما رجل الأعمال حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة سما للاستثمار العقاري، فقد أسندت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت 97 مليون جنيه، عبر شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، واستثمارات متعددة في شركات صناعية وتجارية. كما اتهمته النيابة بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وتقديم الدعم المالي اللازم لها.
صلة القضية بالملف الأصلي
تعد هذه القضية امتدادا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي أصدرت المحكمة حكمها فيها في أبريل 2022 بسجن علاء حسانين عشر سنوات مشددا وتغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسن راتب بالسجن خمس سنوات وتغريمه المبلغ ذاته.
المحكمة آنذاك اعتبرت أن ما ارتكباه يمثل خيانة للأمانة الوطنية واعتداء صارخ على الإرث الحضاري المصري.
الأدلة والتحقيقات
اعتمدت النيابة في القضية الحالية على شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الشركات التي تمت عبرها عمليات الشراء والاستثمار.
وكشفت الأدلة عن محاولات منظمة لإخفاء الأموال غير المشروعة في صورة استثمارات مشروعة.
قرار الإحالة
أكد قرار الإحالة أن ما ارتكبه المتهمان يشكل أحد أخطر أشكال الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها، إذ لم يكتفيا بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا أيضا لإضفاء الشرعية على عوائدها من خلال عمليات غسل أموال واسعة النطاق.
القضية مقيدة برقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة أيضا برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.
