تأجيل قضية هيفاء وهبي وهاني سامح ضد نقابة الموسيقيين إلى 11 سبتمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت، في 16 مارس الماضي، قرارًا بسحب تصاريح الفنانة هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو ما وصفه مقيمو الدعوى بأنه يشكل اعتداءً صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع الفني التي يكفلها الدستور في مادتيه 65 و67، والتي تحظر فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.

وأوصى تقرير المفوضين بإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى مخالفته لأحكام الدستور وضمانات حرية الإبداع المكفولة للمواطنين، معتبرًا أن تدخل النقابة جاء خارج إطار القانون، ودون سند قضائي.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور هاني سامح، المتدخل في الدعوى، على مطلبه بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته، وفرض رقابة "غير دستورية" على المجال الفني، على أسس وصفها بأنها "سلفية وقروسطية" لا تمت بصلة للدستور ولا لدور النقابات المهنية.

وأكد سامح أن القرار جاء استجابة لحملات متشددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يسبقه تحقيق رسمي أو قرار من جهة قضائية، ما يمثل – حسب تعبيره – انتهاكًا فجًّا لحرية الإبداع ومكانة الفنانين.

كما حمّل النقابة مسؤولية الإضرار بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول عربية كبرى مثل السعودية والإمارات طفرة فنية وانفتاحًا ثقافيًا، بينما تتراجع الفعاليات الفنية في مصر نتيجة تلك السياسات، بحسب قوله.

وطالب سامح بوقف تنفيذ جميع القرارات التي أصدرها النقيب الحالي بحق عدد من الفنانين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لتولي إدارة النقابة بصفة مؤقتة، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتفق مع مبادئ الدستور ودولة القانون.

وختم سامح صحيفته بالتأكيد على أن المعركة القضائية الحالية تتجاوز الدفاع عن شخص بعينه، لتصبح معركة من أجل حرية الفن وحماية هوية مصر الثقافية في مواجهة موجات التزمت والانغلاق.