خبير اقتصادي: إجراءات البنك المركزي رسالة ثقة للمستثمرين بانتهاء أزمة الدولار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد تمثل إشارة واضحة على استقرار السوق وتوافر النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي، كما تعكس ثقة المركزي في قوة السيولة الدولارية.

تيسير المعاملات وتقليل التكلفة

وأوضح غراب أن الإجراءات الجديدة شملت إلغاء شرط متابعة المسافرين لإثبات استخدام البطاقة أثناء وجودهم بالخارج، ورفع الحد الأقصى لاستخدامها إلى 10 آلاف دولار، إلى جانب خفض هامش أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات إلى 3%، وتقليل عمولة الشراء الخارجي من 5% إلى 3%.

وأكد أن هذه الخطوة ستوفر على العملاء تكاليف إضافية، فالمشتريات التي كانت تحسب بـ105 دولار مقابل 100 دولار فعلي، ستحسب الآن بـ103 دولار فقط.

تعزيز القوة الشرائية ودعم الاقتصاد

وأشار غراب إلى أن هذه القرارات ستزيد من القدرة الشرائية للأفراد والشركات، وتسهل عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، بما يدعم حركة التجارة ويساعد في توفير احتياجات المسافرين من النقد الأجنبي.

وأضاف أن ذلك سينعكس إيجابيا على تنشيط الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني

شدد على أن هذه الخطوة تأتي كأحد نتائج الإصلاحات النقدية التي بدأها البنك المركزي منذ مارس 2024، والتي تضمنت تحرير سعر الصرف، وهو ما ساهم في القضاء على السوق السوداء للعملة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهر، ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار.

إشارة ثقة للمستثمرين

وأكد غراب أن القرار يعد رسالة طمأنة لعملاء البنوك والمستثمرين بشأن توافر العملات الأجنبية، خاصة مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن السياحة والصادرات والاستثمارات، كما يعزز القرار الشمول المالي ويزيد من نشاط السوق.

نهاية أزمة الدولار

وأكد غراب أن توافر الدولار بكميات كبيرة لدى البنوك شجع على رفع القيود المفروضة سابقا على استخدام البطاقات خارج البلاد، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما يشير إلى أن أزمة العملة الأجنبية قد انتهت فعليا.