خبير اقتصادي: تراجع الدولار لا ينعكس على الأسعار.. التجار السبب

كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية لم ينعكس حتى الآن على الأسعار في الأسواق، رغم التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية.

التجار يرفعون الأسعار فورا ولا يخفضونها عند تراجع الدولار

أوضح غراب أن تراجع سعر الدولار يجب أن يقابله انخفاض في أسعار السلع، خاصة وأن معظم التجار يسعرون منتجاتهم وفقا لسعر الدولار، فإذا ارتفع يرفعون الأسعار فورا، أما عند التراجع فلا يتم تخفيض الأسعار، وهو ما اعتبره تلاعبا يستدعي رقابة مشددة.

وأشار إلى أن الدولار تراجع من 51 جنيه إلى أقل من 49 جنيه، لكن الأسواق لم تشهد أي انخفاض في الأسعار.

ووصل سعر الدولار اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 في البنوك المصرية لنحو 48.71 جنيها.

انخفاض الدولار يقلل تكلفة الإنتاج ويدعم الصناعة

وأشار غراب إلى أن تراجع سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ومدخلات الصناعة نتيجة انخفاض أسعار الاستيراد، فضلا عن زيادة توافر الدولار لتلبية احتياجات المستوردين، مما يرفع الإنتاج المحلي ويزيد المعروض من السلع في السوق، وهو ما يفترض أن يؤدي لانخفاض الأسعار، خاصة مع حالة الركود وتراجع القوة الشرائية.

مبادرة الحكومة لخفض الأسعار هل تصل للمواطن؟

وأكد غراب أن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع قيادات الغرف التجارية والصناعية خطوة جيدة، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى تخفيضات بين 10 و15%.

وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ المبادرة في القرى والمناطق الشعبية، مع التركيز على السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز، مطالبا بزيادة نسب التخفيض لضمان وصولها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

محفزات حكومية لتقليل التكلفة وتحفيز الاستثمار

وأضاف غراب أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لخفض تكلفة الإنتاج، منها التيسيرات الجمركية لتقليل زمن الإفراج، والتسهيلات الضريبية، بجانب تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة التنمية، إضافة إلى المحفزات الاستثمارية التي تجذب المستثمرين وتدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في توافر السلع بأسعار مناسبة.