احمد كجوك من لندن : مضاعفة الجهود لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات

القطاع الخاص شريك رئيسي في رحلة الإصلاح

في حوار موسع مع نخبة من المستثمرين الدوليين خلال ندوة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في مضاعفة الجهود لتحسين الأداء الاقتصادي عبر سياسات مالية متوازنة، تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وقال كجوك إن مصر لا تسعى إلى منافسة أحد، بل تعمل على تعظيم قدراتها الذاتية، وفتح أبوابها أمام الاستثمارات المحلية والدولية باعتبارها بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف: "نمتلك بنية نمو تنافسية، وسياسات اقتصادية متسقة، وسنعمل على توطين التصنيع والتكنولوجيا كأولوية وطنية لجذب الاستثمارات النوعية".

استمرار الزخم الإيجابي في مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لإرساء اليقين الاقتصادي والاستقرار المالي، من خلال حزمة إصلاحات حقيقية وملموسة تُبنى على الثقة، وتستند إلى سياسات متكاملة ومستدامة تضمن استمرار الزخم الإيجابي في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

إصلاحات ضريبية وجمركية لتحفيز بيئة الاستثمار

وأكد كجوك أن مصر مستمرة في تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتسريع الإفراج الجمركي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفق رؤوس الأموال. وكشف عن التعاون مع شركاء وفرق متخصصة لتقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة، مع مراجعة شاملة لحقوق الممولين وضمان العدالة الضريبية عبر التشريعات والقرارات التنظيمية.

تمويل مستهدف وتحفيز للقطاع الصناعي

وأوضح نائب وزير المالية أن الحكومة ضاعفت المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وخصصت نحو 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم الصادرات، في إطار خطة شاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء عن المصنعين، بما يضمن قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف: "كل جنيه في الموازنة يجب أن ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد والمستثمر والمواطن، لأن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرّد إنجاز وقتي، بل مسار طويل لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتطور والتنبؤ".

نتائج قوية رغم التحديات العالمية

وأشار كجوك إلى أن الأداء المالي لمصر يواصل التحسن، والتوقعات المستقبلية إيجابية، حيث حقق الاقتصاد نتائج "جيدة جدًا" في العام المالي الماضي، رغم التحديات العالمية، وارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، بينما نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، وهو ما يعكس التفاعل الإيجابي للقطاع الخاص مع سياسات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن العام الأول من البرنامج الإصلاحي كشف عن جدية الحكومة في التنفيذ، وأن النجاحات المحققة جاءت نتيجة استجابة قوية من القطاع الخاص، الذي يُعد المحرك الحقيقي للنمو.

إيرادات ضريبية بلا أعباء إضافية

قال كجوك إن الحكومة أطلقت مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي بدأ يؤتي ثماره، من خلال شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% في العام المالي الماضي، دون فرض أي أعباء جديدة، وذلك بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة طبّقت ثلاث إصلاحات رئيسية في النظام الضريبي شملت:

1. نظام متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

2. تسوية المنازعات الضريبية بشكل طوعي

3. السماح بإعادة تقديم الإقرارات أو تعديلها دون غرامات

وأضاف أن الدولة تلقت نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد أو معدل، وسدّد القطاع الخاص نحو 60 مليار جنيه طوعًا، ما يعكس مستوى الشفافية والثقة المتبادل بين الدولة ومجتمع الأعمال.

أولويات المرحلة المقبلة

وأكد كجوك أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون لتنويع مصادر الدخل القومي، ورفع الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، ودعم الابتكار، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بخطة إصلاح اقتصادي قابلة للاستمرار وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.