رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق، لاسيما السلع التي تهم المواطن، في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.

تكثيف الحملات الميدانية لضبط السوق وضمان توافر السلع

أكد إبراهيم السجيني على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين.

كما شدد على تكثيف الرقابة الميدانية وتنظيم حملات رقابية مكبرة بمختلف الأسواق، خاصة في الفترات المسائية، لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية قد تؤثر على وفرة السلع.

"رصد الأسعار" يعمل على مدار الساعة

وأكد السجيني على أهمية استمرار عمل فرق "رصد الأسعار" على مدار الساعة، لمتابعة أي تحركات غير طبيعية قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تمس حقوق المستهلكين.

التنسيق مع الجهات المعنية والتصدي للممارسات الاحتكارية

وفي سياق متصل، وجه رئيس الجهاز بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار، في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

تقارير لحظية وتواجد ميداني دائم

وأكد السجيني أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق بشكل لحظي، لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشكلات قد تؤثر على استقرار الأسواق.

كما شدد على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومأموري الضبط القضائي، والقيام بجولات تفقدية مستمرة للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.

رسالة واضحة للتجار وعقوبات رادعة للمخالفين

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى جميع التجار: الالتزام بالقانون وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق.

وأوضح أن عقوبة حجب السلع عن التداول تصل إلى 3 ملايين جنيه والحبس لمدة سنة.

نداء للمواطنين بعدم تخزين السلع بشكل مفرط

كما ناشد السجيني المواطنين بعدم اتباع السلوكيات التي تساهم في ارتفاع أسعار السلع، مثل تخزين السلع والشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، موضحًا أن التخزين المفرط يخلق طلبًا غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار دون مبرر.

وأكد على توافر كافة السلع الأساسية، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.