مباحثات لبنان مع صندوق النقد الدولى لإعادة إعمار بقيمة 11 مليار دولار
اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر، اليوم السبت لقاءاته مع مسوولى صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بشأن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، و برامج التمويل اللبناني في مجال التعافي الاقتصادى وإعادة الاعمار
وكان الوفد اللبناني قد عقد أكثر من 100 اجتماع تقني ومباحثات ومداخلات خلال مشاركته الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن
وناقشت الاجتماعات سبل تمويل مشاريع إعادة إعمار لبنان، وتحديد أولويات التمويل وتوجيه الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي
كما شدد الوفد اللبنانى على اهمية التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية للدولة، وتوفير سبل تنمية قدرات المجتمع اللبناني وسبل العيش للفئات الاجتماعية المتضررة.
11 مليار دولار لإعادة إعمار لبنان
وفى هذا السياق ، أوضح وزير المالية اللبنانى ياسين جابر، ان لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار، نتيجة الأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة
ودعا جابر المجتمع الدولي الى "المساهمة في برنامج المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآلية الأساسية للتمويل
تعهدات لبنانية بالاصلاح الاقتصادى
واكد جابرعلى التزام الحكومة اللبنانية بمسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، موضحا أن لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء
واشار الوزير اللبنانى الى أن الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها إقرار موازنة 2025،و إطلاق إصلاحات في قانون السرية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، خاصة في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات
وأضاف جابر أن "الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان"
ومن المقرر ان بعثة الصندوق ستزور بيروت في مايو المقبل لاستكمال المشاورات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي
وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى استعداده لمناقشة برنامج جديد لدعم لبنان مع الحكومة الحالية، وقالت متحدثة بلسانه فى تصريحات صحفية "إننا نتطلع إلى العمل مع رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وقد يشمل هذا مناقشة برنامج جديد، يمكن أن يبدأ بمعالجة هذه التحديات، وإعادة تأهيل الاقتصاد"
