”حازم المنوفي” يضع وصفة طبية للسيطرة على أسعار السلع الغذائية واستقرار الأسواق

المنوفي: تأمين كميات كافية من السلع الغذائية وبأسعار تنافسية يخفف العبء عن المواطنين

جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك : زيادة الدعم الحكومي للسلع يساهم في استقرار الأسواق وضبط الأسعار

صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن الصفقات التي تبرمها الحكومة مع الجهات المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص تساهم بشكل كبير في التأثير الإيجابي على أسعار السلع الغذائية بعدة طرق، منها على سبيل المثال تحقيق استقرار الأسعار وذلك من خلال تأمين كميات كافية من السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية، أسعار تنافسية، مما يخفف العبء عن المواطنين في ظل الارتفاع الكبير والمتزايد في أسعار الغذاء ليس في مصر فقط، بل في العالم كله، وهنا يستوجب على الحكومة القيام بدورها في استقرار الأسعار ومنع التقلبات الكبيرة التي قد تحدث بسبب العرض والطلب.

وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن من ضمن الطرق التي تتخذها الدولة في استقرار الأسواق، خفيض التكاليف فإذا كانت الصفقة تشمل شراء السلع بكميات كبيرة أو شروط تجارية مفضلة، فقد تؤدي إلى خفض تكلفة شراء السلع، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المستهلكين.
وكذلك تحسين سلاسل التوريد بإبرام الصفقات التي تعزز التعاون مع الموردين، أو تضمن التوريد المستمر، وهي أحد أهم آليات تحسين كفاءة سلاسل التوريد، مما يقلل من مشاكل الانقطاع أو نقص السلع، ويعزز الاستقرار في السوق والسيطرة على الأسعار.

وقال رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن زيادة الدعم الحكومي يأتي ضمن طرق الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية، خاصة إذا كانت الصفقات تتضمن دعمًا حكوميًا للسلع الأساسية، وهو ما يدعم تقليل تكاليف الإنتاج أو التوريد، مما يساهم في الحفاظ على أسعار معقولة.

وأوضح حازم المنوفي، أن تعزيز المنافسة من خلال فتح أسواق جديدة أو توسيع الشراكات التجارية، يساعد على تشجع عمل الصفقات والمنافسة بين الموردين، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة وتقليل الأسعار.

وأكد المنوفي، على أنه عندما تتم الصفقات بحذر وبتخطيط جيد، تكون لها تأثيرات إيجابية على استقرار وتحسين أسعار السلع الغذائية للمستهلكين، وشدد على ضرورة تقليل سلسلة تداول السلع، والذي يخفض من تكلفة السلع؛ ومن ثم انخفاض أسعارها على المستهلك النهائي، ومن ثم شعور المواطن بالجهد المبذول من الحكومة في توفير غذاء آمن بسعر معقول طول الوقت، ودون حدوث نقص أو أزمة في توافر السلعة.