الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 08:01 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

أسواق وريادة أعمال

رامي فتح الله : رفع الفائدة يجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر ويدعم الجنيه

رامي فتح الله
رامي فتح الله

قال رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% يسهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال استقرار سعر الصرف وبالتالي يدعم الجنيه المصري علي الرغم أنه يشجع الأفراد علي الادخار نتيجة زيادة العائد من الادخار.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفعت سعر الفائدة الأساسي بنسبة 2%، ليصل إلى 21.25% للإيداع و 22.25% للإقراض.

واضاف فتح الله، أن من أسباب القرار، ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت خلال عام 2023، إلى 18.7% في ديسمبر الماضي، كذلك الحفاظ على استقرار سعر الصرف حيث يسعى البنك المركزي من رفع الفائدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لدعم الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وتابع، كذلك من أسباب رفع الفائدة الحد من الضغوط التضخمية من خلال كبح جماح الإنفاق والطلب، مما يقلل من الضغوط على الأسعار.

وأشار إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي.

واكد فتح الله أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة حيث يعتمد مسار أسعار الفائدة على مسار التضخم العالمي والمحلي، وكذلك على أداء الاقتصاد المصري.

ونوه أن قرار رفع سعر الفائدة نتائجه تختلف على حسب القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبالتالي من المهم متابعة التطورات الاقتصادية ومراجعة توقعات البنك المركزي بشكل دوري.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قد تكون مهمة، لمواجهة التضخم من الناحية النظرية، لكنها يجب أن تترافق مع استراتيجية لتعويم الجنيه وتخفيض سعره عن المستويات التي وصل لها، وتحفيز الموارد الدولارية للبلاد.

وأشار إلى أنه لابد من الاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة مع تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير العملات في البنوك لاستيراد السلع الأساسية، مع وجود أولويات في الاستيراد، مثل السلع الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.