الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 01:09 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مؤسسة مصر الخير و إل جي مصر تطلقان مبادرة جديدة بالمنيا وأسيوط لدعم الشباب من الأسر الأكثر احتياجا أركان بالم تطلق مشروع «205 Towers».. أيقونة معمارية جديدة في قلب الشيخ زايد مصر تحقق توافق أفريقي تاريخي حول قواعد المنشأ باتفاقية التجارة الحرة القارية بعد 4 سنوات من المفاوضات ”الجهاز القومى” يضمن جودة خدمات الاتصالات خلال افتتاح المتحف المصرى الكبير هند صبري تعود إلى دراما رمضان 2026 بعمل شعبي مشوّق إل جي مصر تدعم الشباب من الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا وأسيوط كريم فهمي: متحمس لتعاون جديد مع ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026 باسل رحمي: الدولة تمضي بخطى ثابتة لتمكين المشروعات الصناعية والإنتاجية الصغيرة والمتوسطة أبلة فاهيتا تعود ببرنامج ”ليلة فونطاستيك” على شاشة MBC مصر المالية والسياحة: تمديد مبادرة الـ٥٠ مليار جنيه لدعم المشروعات الفندقية محمد سامي يخوض مغامرة التمثيل لأول مرة في رمضان 2026 بمسلسل ”8 طلقات” سويلم يبحث مع السفير الهولندي تعزيز التعاون في إدارة المياه وحماية السواحل

عاجل

”الفيومي” المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 65% من هيكل الاقتصاد المصري

د. محمد عطية الفيومي
د. محمد عطية الفيومي

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة، حيث تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما يقرب من 65% من هيكل الاقتصاد المصري.

أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه إشكالية كبرى تتمثل في مزاولة نشاطها دون خضوع لنظام قانون متكامل وبشكل غير رسمي، ومن خلال ممارسات ليس لها أساس قانوني واضح ومنظم، لذا تسببت في وجود شكل من أشكال الاقتصاد غير الرسمي، لا يتم الاستفادة منه بشكل عادل وعلى درجة عالية من الكفاءة، ووفقًا لأسس قانونية منظمة تساهم في توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الهام والحيوي، أي أنه كانت تسيطر عليه العشوائية وعدم وجود أسس علمية واقتصادية واضحة المعالم في إدارته، إلا أنه صدر القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بـ "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويساعد القانون على استيعاب فجوة نقص التمويل، ويُقدم مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح لها دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليص معدل البطالة، فضلا عن أن خضوع الجهات والشركات المزاولة للنشاط للقانون يوفر لها حماية من المخاطر المحتمل التعرض لها.

وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن نشاط تجارة الجملة والتجزئة هو النشاط الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 59%، يليه نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14%، ويليه نشاطات أخرى بنسبة 8%.

وشدد الفيومي، على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على التكيف في بيئة العمل المتقلبة، ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في تحديد متطلبات الإنتاج ومصادر المدخلات ودعمهم بالآلات المتطورة، والمساعدة في الاستشارات التقنية ودراسة الجدوى لمشاريعهم ودراسات السوق مما يضمن لهم الاستدامة، وكذلك ضرورة وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على توفير خدمات رقمية متكاملة للقطاع مما يسهم في تنميته وتحقيق أهدافه.