جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تٌشيد برؤية القيادة السياسية لدعم الصناعة ودفع عجلة الإنتاج

أشاد مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحزمة القرارت الاقتصادية التي طرحتها الحكومة المصرية بداية من المؤتمر الإقتصادى ومؤتمر الصناعة المصرية مروراً بقمّة المناخ والتي تعكس الرؤية الصائبة للقيادة السياسية في تطوير ودعم الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطنى.
وأوضح مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان خلال انعقاده الدورى بأن هذه الإجراءات كان لها تأثير إيجابى في دعم الصناعة حيث أنها فتحت شهيّة المستثمرين ورجال الصناعة المصرية على العمل بالطاقات الإنتاجية القٌصوى للمصانع والتفكير في توسعات إستثمارية بإضافة خطوط إنتاج جديدة.
وناشد المجلس الساده المستثمرين للاستفاده من هذه القرارات خاصة الرخصة الذهبية والتي تعتبر انطلاقه في تنمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

كما طالب المجلس بتعزيز دور المبادرة الرئاسية "ابدأ" لدعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق هدفها الرئيسى في تعميق الصناعة المصرية وتقديم كافة خدماتها لتشمل القطاعات الإنتاجية التي تدخل ضمن خطة الدولة لتقليل فاتورة الواردات على حساب التصنيع المحلى، مؤكدين بأن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على أتم الإستعداد لتوسيع التعاون مع المبادرة لتحقيق أهدافها.

على صعيد متصل أكد مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بأن توصيّات المؤتمر الإقتصادى عكست أمال وطموحات رجال الصناعة على مدار عقود سابقة، وثقة المجلس الكاملة في وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى في توفير كافة أوجه الدعم للنهوض بالإقتصاد والصناعة، مؤكدين بأن كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين هي "مشاكل نجاح" وأن كافة مناشدات الصٌنّاع لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل التراخيص هي رغبات مباشرة في عمل توسّعات استثمارية وتشغيل عدد أكبر للعاملين وزيادة في حجم الصادارات.
وأكد المجلس بأن حلم الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات ليس صعب المنال وأن إمكانيات الصناعة الوطنية تفوق أضعاف هذا الرقم إذا ماتحولت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع بما يفتخ أفاق أوسع للصناعة الوطنية بالتمدد وزيادة نشاطها ووضع سقف واضح لإنهاء أي إجراء، ومنح المستثمرين حوافز حقيقة مربوطة بتحقيق الأهداف وزيادة الصادرات.