بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية

رحب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكداً أنه يأتي في إطار سياسة نقدية مدروسة تستهدف دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم وترسيخ الاستقرار في السوق.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الخميس 28 أغسطس 2025 خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22% و23% و22.5% على الترتيب، إضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.

وأوضح بشاي أن القرار يستند إلى تقييم شامل للمخاطر والتوقعات الاقتصادية، ويؤكد استعداد البنك المركزي للتعامل مع أي تطورات جديدة عبر استخدام أدواته المختلفة، بما يضمن توجيه معدلات التضخم نحو مستهدف 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من 2026، و5% (±2%) بنهاية 2028.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات إيجابية على صعيد النمو الاقتصادي واستقرار توقعات التضخم، ما شجع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على تبني سياسات تيسيرية تدريجية رغم حالة عدم اليقين. كما لفت إلى أن أسعار السلع العالمية ما زالت متقلبة؛ حيث شهد النفط تغيرات طفيفة بفعل عوامل العرض، بينما سجلت السلع الزراعية اتجاهات متباينة، وسط استمرار مخاطر التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية العالمية.

وكشف بشاي أن تقديرات البنك المركزي الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أفضل من المتوقع خلال الربع الثاني من 2025، مدعوماً بأداء الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، وهو ما يعزز الثقة في مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات.