د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي
أكد الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي ومدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام ليصل العائد على الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، جاء مدعومًا بتراجع معدلات التضخم، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، إلى جانب استقرار سياسات التسعير لدى المنتجين والمصنعين رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وأضاف لاشين في تصريحات صحفية أن الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري انعكست على الإقبال المتنامي من المستثمرين الأجانب على طروحات السندات الدولارية المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي للبنوك المركزية الكبرى نحو خفض الفائدة – حيث يستعد الفيدرالي الأمريكي لخفض 0.25%، والمركزي الأوروبي 0.25%، وتركيا 3%، وروسيا 2% – ساهم في دعم قرار البنك المركزي المصري.
وأوضح أن خفض الفائدة يفتح المجال أمام المستثمرين، خاصة من يمتلكون فكرًا إداريًا وماليًا وتسويقيًا، للتوجه نحو قنوات استثمارية بديلة عن البنوك مثل المشروعات التجارية والصناعية والخدمية، إلى جانب الاستثمار في العقارات والذهب وسوق الأوراق المالية، الأمر الذي سينعكس على تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بعد فترات من الركود.
ولفت إلى أن حركة التجارة ستشهد رواجًا، لاسيما في مجال البيع بالتقسيط للسيارات والعقارات والأجهزة المنزلية مع انخفاض تكلفة الأقساط، بينما سيظل المستثمر الذي يفضل العائد المضمون محتفظًا بودائعه داخل البنوك. وأكد أن خفض الفائدة يسهم كذلك في زيادة الإقبال على الاقتراض، بما يوفر تسهيلات ائتمانية أكبر للشركات الصناعية لتوسيع أعمالها، وشراء خطوط إنتاج ومعدات جديدة، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأشار لاشين إلى أن القرار سينعكس أيضًا بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض فوائد وأقساط خدمة الدين الحكومي، وهو ما يتيح توجيه وفورات إضافية للإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة التي تهم المواطن.
