الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 07:14 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مستثمرو العاشر من رمضان يناقشون وضع آلية لتنفيذ قرار المجتمعات العمرانية بشأن المقنن المائي طارق الجيوشي عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية يوسف نجيب: IWG تخطط لإفتتاح 150 فرعا بمصر خلال العامين القادمين وزير الاستثمار يبحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية تطوير منظومة الإفراج الجمركي آي صاغة: سعر الذهب يرتفع بمصر وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية «» مؤتمر جماهيري حاشد للجبهة الوطنية بالبحيرة دعما لمرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب محمد فاروق: المتحف المصري الكبير نقلة عالمية تضع مصر في صدارة المقاصد السياحية إسلام عبد الرحيم: المتحف المصري الكبير يعزز الهوية الوطنية ويضع مصر في المقدمة وزارة الاتصالات تصدر مجموعة طوابع تذكارية من خلال البريد المصرى اتحاد مستثمري مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة OMC الاقتصادية لإطلاق مبادرة «1000 مصنع» فوري تتيح لعملائها خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر «المطور إكس» بالشراكة مع «البروج مصر» توقع عقد تشغيل فندق «the red residence» بالتجمع الخامس

حوادث وقضايا

5 سنوات سجنا مشددا لموظف بالضرائب العقارية اختلس مبالغ مالية من الممولين

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة ،معاقبة المتهم " ج.ط.ع" موظف بالضرائب العقارية، بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا، وتغريمه مبلغ ثمانمائة وأربعة وسبعين ومائة وخمسة وستين جنيها، ورد مبلغ ثمانمائة واثنين ألف ومائة وخمسة وستين جنيها، والعزل من وظيفته، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه باختلاس مال عام بمصلحة الضرائب العقارية .

وترجع أحداث القضية رقم 17402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية تحصل عليها من ممولي مصلحة الضرائب العقارية، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، عن أن التحريات توصلت إلي قيام المتهم " ج. ط.ع" موظف بالضرائب العقارية،باختلاس مبالغ مالية حصل عليها من ممولي مصلحة الضرائب، وذلك بعد تسليمهم قسيمة " 7 ضرائب عقارية " بالمبلغ المحصل، وإثبات مبلغ أقل بالقسيمة التي يتم الاحتفاظ بها بالدفتر المسلم له، وانتزاع قسائم من دفاتر التحصيل دون توريدها للمأمورية، وكذا تعديل قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها.