الأموال
الإثنين 1 سبتمبر 2025 08:00 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
منتجعات صن رايز ضمن أفضل ١٠٠ منتجع في العالم شركة VICA PROPERTY توظف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار العقاري والتوسع في شرق القاهرة محمد شحاتة يكشف عن خطة طموحة لشركة «Zayard Development» وزير الطيران المدني يبحث مع سفيرة الدومينيكان بالقاهرة تعزيز التعاون بمجال الطيران خبير اقتصادي يسلط الضوء على مكاسب مصر من استضافة قمة مجموعة العشرين لأول مرة البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة لمؤسسات الدفع الإلكتروني البنك المركزي المصري يوجه البنوك بإنشاء وحدات جديدة للوصول للمواطنين والشركات الصغيرة «آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود بدعم رهانات خفض الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية أرباح برايم القابضة بالربع الثاني 2025 تقفز 457% غرفة القاهرة تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعات في برنامج متكامل لإعداد جيل من المصدرين الشباب الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمارية ومنح تراخيص لأنشطة جديدة تنظيم الاتصالات: إعادة 681 ألف جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية الشكاوى

عقارات

د. وليد السويدي منح المنتج المصري أولوية في مقاولات الأعمال خطوة إيجابية لدعم الصناعة

د.وليد السويدى
د.وليد السويدى


رحب الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار منح الأولوية للمنتجات المصرية التي تصل نسبة المكون الصناعي المحلي بها 40% في عقود مقاولات الأعمال.

واضاف السويدي، أن القرار يدعم تعميق الصناعة الوطنية ويصب في مصلحة المنتجين، مشيراً إلى أن لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية تدعم الصناعة المحلية وستبحث منحها أولوية في المواصفات الفنية والاستشارات الهندسية .

وأكد السويدي، أهمية تدشين جهة مسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية لتصنيعها في مصر بما يهدف إلي توفير احتياجات الصناعة خاصةً وأنه توجد العديد من المنتجات الضرورية للعديد من القطاعات الاقتصادية لا يتوافر لها مثيل محلي خاصةً في صناعات التشييد والإنشاءات والمقاولات.


كما طالب السويدي، بضرورة منح حوافز مالية وتسهيلات من البنوك لاقامة الصناعات التكاملية وصناعات البتروكيماويات ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة سلاسل التوريد وتنشيط الاقتصاد المصري.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى التعاقدات الحكومية، موضحًا أن نسبة المكون الصناعي المصري، وفقًا للقانون، لا تقل عن 40% في عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي فى حدود 15% تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزًا لتنافسية منتجاتنا.