الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:11 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
طارق الجيوشي عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية مستثمرو العاشر من رمضان يناقشون وضع آلية لتنفيذ قرار المجتمعات العمرانية بشأن المقنن المائي طارق الجيوشي عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية يوسف نجيب: IWG تخطط لإفتتاح 150 فرعا بمصر خلال العامين القادمين وزير الاستثمار يبحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية تطوير منظومة الإفراج الجمركي آي صاغة: سعر الذهب يرتفع بمصر وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية «» مؤتمر جماهيري حاشد للجبهة الوطنية بالبحيرة دعما لمرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب محمد فاروق: المتحف المصري الكبير نقلة عالمية تضع مصر في صدارة المقاصد السياحية إسلام عبد الرحيم: المتحف المصري الكبير يعزز الهوية الوطنية ويضع مصر في المقدمة وزارة الاتصالات تصدر مجموعة طوابع تذكارية من خلال البريد المصرى اتحاد مستثمري مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة OMC الاقتصادية لإطلاق مبادرة «1000 مصنع» فوري تتيح لعملائها خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر

أسواق وريادة أعمال

نقيب المستثمرين الصناعيين ل”الأموال : لدينا خطة لزيادة الصادرات المصرية

نقيب المستثمرين الصناعيين
نقيب المستثمرين الصناعيين


قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، أنه لا يزال هناك العديد من المشكلات التى تواجه رجال الاعمال والمناطق الصناعية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى انه تم مخاطبة جميع الجهات المنوط بها والمسئولة عن الصناعه فى مصر لتحسين وضع المناطق الصناعية الا اننا لازلنا نعانى من عدم وجود إحصائية حقيقية لحصر المناطق الصناعية، كما أن مشكلات المناطق الصناعية تتمثل فى انها بعيدة عن الأسواق المستهدفة، وتعانى من الإجراءات الروتينية للإدارات المحلية.


وأضاف فى تصريحاته الأموال، أن المناطق الصناعية تعانى من نقص المرافق والخدمات والتمويل البنكى ، فالبنوك لديها ودائع تتخطى 3 تريليون جنيه، ولا يتم استخدامها فى إعادة تمويل المشروعات المعطلة، أو تمويل المستثمرين الراغبين فى توسيع استثماراتهم وبالتالى سيكون العائد أفضل على الدولة والبنوك وأصحاب المشروعات بالإضافة إلى تشغيل الايدى العاملة وزيادة عائدات الضرائب، وزيادة التصنيع المحلى لتكون بديلا عن المستورد.
وتابع ، لازلنا نعانى نقص الأيدى العاملة المدربة، مما يجبر صاحب العمل على عدم دفع نسبة ال 14 % للتأمين على العمالة والمقررة قانونا ، كما أن صاحب العمل قد ينفق ما يعادل 20-40 ألف جنيه لتدريب العامل، ويفاجأ بإتجاه العامل إلى المصنع الذى يدفع مرتب أكثر بعد ان يكتسب الخبرة الفنيه ، وهى مشكلة كبيرة نعانى منها ولا نجد لها حلا فى ظل قصور القانون على حماية المستثمر كما لا يسعى لحماية الطرف الاضعف وهو العامل ،. الذى يعانى الغلاء فى السلع والخدمات.
وأضاف أن بعض ما جاء في تصريحات رئاسة الحكومة والوزراء بعيدة تماما عن إيجاد حلول حقيقية لا زمات الاستثمار، وهناك اعتراض على خطة رئيس الحكومة وتصريحات بوصول حجم الصادرات إلى 55 مليار دولار، حيث أنها واقعيا لن تزيد عن 30 مليون وهو ما حدث بالفعل.
ولفت إلى انه اذا أرادت الحكومة تحقيق صادرات تصل إلى 20 مليار دولار، ما عليها سوى تسهيل توفير تلك المنتجات محليا، وتهيئة الأجواء من تحفيزات و تسهيل إجراءات ومحاسبة الموظفين الذين يتعمدون إيقاف وتعطيل مصالح وإجراءات المستثمرين، كذلك لابد من توفير الاعتمادات المالية من العملة الصعبة للمستثمرين لتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وأكد أنه فى حالة قامت الحكومة بإعطاء المستثمرين والشباب الراغبين فى الاستثمار إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتقديم الأراضى الصناعية بالمجان للمستثمرين، ما حدث فى بداية تدشين مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها.