المالية: تراجع العجز الكلي إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي ١٤ مليار جنيه خلال ٦ أشهر
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو ١٤ مليار جنيه تمثل ٢,٪ من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقابل ٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتًا إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.
ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16%
أضاف أن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٦٪ لتسجل ٤٥٢,٩ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي منها ٣٣٤,٣ مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى ٩,٩٪ وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة ٣٨,٢٪ لتسجل ١١٨,٢ مليار جنيه.
أشار إلى أن هذا الأداء القوي للإيرادات العامة يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع رغم تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
31 % زيادة في الإنفاق على الاستثمارات الممولة من الخزانة
وقال إن أهم أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام كان باب الاستثمارات العامة حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام علي هذا الباب بالموازنة نحو ١٠٢ مليار جنيه بزيادة ٥٩,٣٪ منها ٧٣ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو ٣١٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة ٣٢,٣٪ ليسجل ١٠٠ مليار جنيه.
14.7 % زيادة في الإنفاق على الصحة
أضاف أن التقرير أظهر أيضًا ارتفاع الإنفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة ١٤,٧٪ لتسجل ٤٣ مليارًا و١٨مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي منها نحو ٢٢ مليارًا و٣٩٣ مليون جنيه للإنفاق علي أجور العاملين بالقطاع بارتفاع معدل نمو سنوى ١٥,٣٪ و٧ مليارات و٣٩١ مليون جنيه للإنفاق علي الاستثمارات العامة بقطاع الصحة بارتفاع ٤٩,٨٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
7.4 % زيادة في الإنفاق على التعليم
أشار إلي أن الإنفاق علي التعليم في النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع أيضًا بنسبة ٧,٤٪ لتسجل نحو ٧٤ مليارًا و٩٣٩ مليون جنيه منها أجور وتعويضات العاملين بالقطاع بنحو ٥٥ مليارًا و٩٧٤ مليون جنيه بزيادة ٦,٢٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي و١٢ مليارًا و٨٩٥ مليون جنيه استثمارات عامة بقطاع التعليم بنسبة نمو ٢٢,٥٪
أوضح أن الإنفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية شهد أيضًا زيادة بنسبة ٣٥,٦٪ لتسجل ٨٧ مليارًا و١٥٦ مليون جنيه.
