صندوق النقد الدولي يؤكد على صلابة القطاع المصرفي المصري

أكد صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقراً رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الصندوق، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن حزمة "أداة التمويل السريع"، التي حصلت عليه مصر في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا

وذكر الصندوق أن النظام المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن النظام المصرفي يتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، لافتاً إلى أن مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يعمل مع المقترضين المتأثرين بشدة لتخفيف الضغوط على المدى القريب من خلال تعديلات القروض المستهدفة، الأمر الذي يمكن أن يحد من التأثير الفوري لتفشي "كوفيد-19"، فإن طرائق إعادة الهيكلة الأكثر استهدافا، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الأخلاقية واحتواء التكاليف على النظام المصرفي.

يشار إليى أن البنك المركزي المصري في مستهل أزمة كورونا اتخذ عدة خطوات أولها خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بنسبة 3% ثم تقسيط أقساط القروض علي عملاء البنوك من الافراد والشركات لمدة 6 شهور، ثم اطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي وجدولة مديونياته لمعاونته على النهوض من عثرته.

وأطلق المركزي مبادرة لدعم شركات المقاولات ودمجها في مبادرة دعم القطاع الصناعي بـ150 مليار جنيه، بالتزامن مع إجراءات وضع حدود قصوى لعمليات السحب والإيداع اليومي للأفراد والشركات بقيمة 5 آلاف جنيه للأفراد و20 ألف جنيه للشركات ثم تم تعديلها إلى 20 ألف جنيه للأفراد و100 ألف للشركات.