مصر واليابان تتفقان على زيادة التعاون الاقتصادي
عُقد أول اجتماع للجنة الاستثمار المصرية اليابانية برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ويوشيهيكو ايسوزاكى، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى، والتى جاءت ضمن نتائج وتوصيات لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني على هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الافريقية "تيكاد7 " الذى انعقد اغسطس الماضى.
وحضر الاجتماع كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم باعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، وتاكاشي تسونامي، المدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بالقاهرة، وأتسوشي هيراكوري، رئيس مؤسسة رجال الأعمال اليابانيين، واتفقت اللجنة، على زيادة التعاون الاقتصادى والعمل على زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزيرة، أن هذا الاجتماع جاء من النتائج المثمرة لزيارة السيد الرئيس الأخيرة إلى اليابان، ولقاء سيادته برئيس الوزراء اليابانى، وذلك فى اطار العمل على تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مشيدة بما حققته الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الأعوام الماضية، اذ ارتفعت بنسبة 74.3% خلال العام المالى 2017- 2018، لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016- 2017.
واشارت الوزيرة إلى مشاركة الوزارة فى الجناح الاستثمارى المصرى بمؤتمر "تيكاد 7" وعرض الفرص الاستثمارية وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية باللغة اليابانية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك ام يو إف جى ليمتد "بنك طوكيو متشوبيشى سابقا" والذى يعد أكبر بنك فى اليابان، وذلك لتعزيز الاستثمارات الثنائية.
وأكد يوشيهيكو ايسوزاكى، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى، أهمية انعقاد هذه اللجنة بعد لقاء الرئيس ورئيس الوزراء اليابانى، مشيدا بالفرص الاستثمارية المتنوعة فى مصر وخاصة فى محور قناة السويس.
وأشار إلى الوفد المرافق معه يضم أكثر من 100 شخص ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص في اليابان، مؤكدا تطلع الشركات اليابانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية فى مصر، خاصة فى مجال صناعة السيارات وذلك فى ظل تشكيل اللجنة المصرية اليابانية للاقتصاد والترويج للاستثمار، موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وهي عناصر تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر.
وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، وزير الدولة اليابانى والوفد المرافق له فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث استمع إلى شرح حول الخريطة الاستثمارية التي تقدم تعريفا للمستثمرين عن المناخ الاستثماري الحالي في مصر والفرص الاستثمارية المطروحة بها مثل المتحف المصرى الكبير والذى تم انشاءه بالتعاون مع الحكومة اليابانية، وآلية تأسيس الشركات وكيفية التأسيس الإلكتروني مع تبسيط كافة الإجراءات لإنهاء عملية التأسيس في أقصر وقت ممكن.
وأشاد وزير الدولة اليابانى بما يضمنه مركز خدمات المستثمرين، من اجراءات للتسهيل على المستثمرين وسرعة انهاء خدماتهم، مشيرا إلى أن هذا المركز وفق افضل النظم العالمية فى مجال الاستثمار.
