الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لحوكمة الشركات العاملة فى سوق المال
أصدر اليوم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد محدثة لحوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية تنظم تشكيل مجلس الإدارة ومهامه واللجان المنبثقة عنه إضافة إلى ما يجب أن يتضمنه التقرير السنوى المقدم إلى الجمعية العامة. وتضمنت قواعد الحوكمة والتى يعد الإلتزام بها من شروط استمرار الترخيص، نظام الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وكذلك شروط تعيين مراقب الحسابات ومتطلبات الحفاظ على سرية المعاملات.وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن القواعد الصادرة بالقرار رقم 107 لسنة 2016 جاءت بديلة لقواعد الحوكمة السابقة والمعمول بها منذ عام 2007. وأكد أن شركات الأوراق المالية المقيد لها أسهم بالبورصة عليها أيضاً مراعاة الإلتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.وكشف عن أن التعديل حرص على تحقيق هدفين رئيسيين الأول هو تضمين الحوكمة مستجدات مهمة لحماية كافة الأطراف المتعاملة مع الشركة، ومنها تطوير محتويات تقرير مجلس الإدارة والتأكيد على دور لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين والنص على ألا تزيد مدة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجى عن ستة سنوات متصلة وكذلك تنظيم أسهم الخزينة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أما الهدف الثانى فى تبسيط متطلبات الحوكمة على الشركات بتطبيق مبدأ النسبية، حيث تتباين القواعد الواجب تطبيقها وفقاً لطبيعة نشاط الشركة – وساطة أو ترويج أو مستشار مالى – وكذلك وفقاً لحجم نشاطها، فالشركة التى تبلغ قيمة تعاملاتها مليار جنيه ليس مثل التى لا تتعدى تعاملاتها أو الأموال التى تديرها 50 مليون جنيه.
