الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 10:04 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بنوك وتأمين

اتحاد المصارف العربية: مكافحة البطالة أقوى وسائل التصدي للإرهاب

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنه خلال الـ5 سنوات الماضية، شاهدنا نشاطًا إرهابيًا عالميًا لم يسبق له مثيل، وانتشار كبير لفكرة "داعش"، وقدرتها على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى، وهو الفرق الجوهرى، بين "داعش"، وغيرها من المنظمات الإرهابية الأخرى". وأضاف أن اتحاد المصارف العربية قدم 4 مبادرات لمكافحة تمويل الإرهاب، أولها برامج التوعية والندوات والمؤتمرات، ثم مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أنه لا يمكن محاربة الإرهاب إلا عن طريق تعزيز التواصل بين كافة الأجهزة المصرفية والقضائية والأمنية. وأكد أهمية تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل، ومكافحة البطالة لأنها تعد أقوى الوسائل لمكافحة الإرهاب، ثم مبادرة الشمول المالى والثقافة المالية، لمكافحة الفكر الأيديولوجى الإرهابى. وقدم وسام فتوح، خلال فعاليات المنتدى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "تعزيز الأطر الاشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة De-Risking"، التهنئة لنجاح الحكومة المصرية بإتمام الاتفاق المبدئى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.