الأموال
الأحد 7 سبتمبر 2025 03:27 مـ 14 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تقفز 6% محليًا و2.5% عالميًا خلال أسبوع «آي صاغة»: أسعار الذهب ترتفع 175 جنيهًا في السوق المحلية خلال أسبوع وسط موجة صعود عالمية ماونتن ڤيو توقع شراكة استراتيجية مع أرابتك للمقاولات بقيمة 5 مليارات جنيه أكواليا الإيطالية تحتضن احتفالية مسار العائلة المقدسة.. حضور مصري كنسي يبعث برسائل سلام رادكس تنتهي من الأعمال الخرسانية بمشروع Agile Business Complex بالعاصمة الإدارية شاهد حسن الرداد يمازح جمهوره ويقدم لهم نصيحة بفيديو طريف الرئيس السيسي يشدد على توفير الحوافز للمستثمرين وزيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة متلايف تنضم لمجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية ممثلة في هيثم طاهر محمود صفراطه نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ”إيتيدا” لتنمية الأسواق الونش يعتذر لجماهير الزمالك بعد طرده أمام وادي دجلة: ”أعدكم بعدم تكرار الخطأ” ديشامب يرد على مخاوف باريس سان جيرمان بشأن ديمبيلي ودوي بُكرة تطلق أول منصة ادخار «تحويش» رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

عاجل

الأدوات المنزلية تقترح حلولا لزيادة الحصيلة الدولارية

قدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بـ 6 مقتراحات للحكومة، من شأنها زيادة حصيلة مصر الدولارية، خاصةً بعد أزمة نقص النقد الأجنبي التي ضربت مصر مؤخرًا.

 

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن الحكومة في حالة تنفيذ تلك الإجرءات، ستتمكن من حل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها خلال الفترة الحالية، وسيؤدي تطبيقها لخفض أسعار بعض السلع المستوردة، التي زادت نتيجة لبعض الإجراءات التعسفية، مطالبًا الحكومة بسهيل إجراءات إنشاء المصانع، وتسهيل إجراءات التراخيص، وإجبار البنوك المصرية على إعطاء قروض للمشروعات "start up"، حتى يستطيع الشباب النهوض، بدل من القروض الاستهلاكية.

 

وطالب الطحاوي، في بيانٍ له، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار ٩٩١ لعام ٢٠١٦م، الخاص بإجراء الفحص المسبق بالخارج، والذي يكلف الآلاف من العملة الأجنبية، ما يؤدي لمزيد من الضغط على الدولار، وإلغاء قرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م، الخاص بتسجيل المصانع، لسهولة وتيسير إجراءات وحركة تداول السلع، وتنشيط الأسواق، وإلغاء قرارات البنك المركزي في الحد الأقصى للإيداع، الأمر الذي يعمل على خلق سوق موازية، وتسريب العملة الأجنبية إلى يد أباطرة الصرافات والمحتكرين، وتحصيل عمولة ٤٪ على التحويلات البنكية للخارج، دون ربطها بإصدار فواتير للبضائع. وأضاف أن المقترحات السالف ذكرها تعتبر بديلا عن القروض، مطالبا الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات.