الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 04:00 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية ببداية التعاملات أسعار الذهب تواصل التراجع مع انخفاض الإقبال على الشراء كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة

عاجل

الأدوات المنزلية تقترح حلولا لزيادة الحصيلة الدولارية

قدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بـ 6 مقتراحات للحكومة، من شأنها زيادة حصيلة مصر الدولارية، خاصةً بعد أزمة نقص النقد الأجنبي التي ضربت مصر مؤخرًا.

 

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن الحكومة في حالة تنفيذ تلك الإجرءات، ستتمكن من حل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها خلال الفترة الحالية، وسيؤدي تطبيقها لخفض أسعار بعض السلع المستوردة، التي زادت نتيجة لبعض الإجراءات التعسفية، مطالبًا الحكومة بسهيل إجراءات إنشاء المصانع، وتسهيل إجراءات التراخيص، وإجبار البنوك المصرية على إعطاء قروض للمشروعات "start up"، حتى يستطيع الشباب النهوض، بدل من القروض الاستهلاكية.

 

وطالب الطحاوي، في بيانٍ له، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار ٩٩١ لعام ٢٠١٦م، الخاص بإجراء الفحص المسبق بالخارج، والذي يكلف الآلاف من العملة الأجنبية، ما يؤدي لمزيد من الضغط على الدولار، وإلغاء قرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م، الخاص بتسجيل المصانع، لسهولة وتيسير إجراءات وحركة تداول السلع، وتنشيط الأسواق، وإلغاء قرارات البنك المركزي في الحد الأقصى للإيداع، الأمر الذي يعمل على خلق سوق موازية، وتسريب العملة الأجنبية إلى يد أباطرة الصرافات والمحتكرين، وتحصيل عمولة ٤٪ على التحويلات البنكية للخارج، دون ربطها بإصدار فواتير للبضائع. وأضاف أن المقترحات السالف ذكرها تعتبر بديلا عن القروض، مطالبا الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات.