خبير اقتصادي: إلغاء شركات الصرافة لن يحل أزمة الدولار

قال المهندس طارق العكاري، الخبير الاقتصادي، المدير العام لشركة «أومسي»، إن القطاع العقاري والاقتصاد المصري يواجه تحديات عديدة خلال الفترة الحالية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الدولار، وعدم السيطرة على السوق السوداء، التي أسهمت في انتشار المضاربات واستمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه. وأكد «العكاري»، في تصريحات له، الثلاثاء، أهمية إلزام المستوردين سواء عن طريق نموذج (4) أو عن طريق خطابات الاعتماد، بتقديم إيصال دال على مصدر الدولار في حال إيداعه من خارج البنك، مشيراً إلى أنه على الرغم من عدم قيام أصحاب شركات الصرافة بإصدار إيصال بالسعر الحقيقي وقبول المستورد تحت ضغط الحاجة، وتسلم إيصال بالسعر الرسمي، إلا أن تقديم الإيصالات سيكون مستندًا واقعيًا لحجم التداول الحقيقي بالسوق الموازية. وأوضح «العكاري» أن ذلك الإجراء سيسهم في توضيح أكبر شركات الصرافة العاملة في السوق، وإتاحة فرصة للبنك المركزي لمراقبة نشاط تلك الشركات، مشيرا إلى أن إغلاق شركات الصرافة سيزيد الأوضاع سوءاً، ولن يسهم في تخفيض أسعار الدولار، بل سيدفع بتوسع السوق السوداء، وظهور عمليات للتصرف في الدولار بعيداً عن أي رقابة. وشدد على أهمية وضع حلول جادة لدفع العمل والإنتاج والتقليل من معدلات الاستيراد، وذلك للحفاظ على قيمة العملة المحلية ودعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هناك حوالي 800 ألف بطاقة استيرادية، أي ما يعادل مستوردًا لكل 100 مواطن. وأشار إلى أهمية الحد من استيراد السلع الاستفزازية، التي يوجد لها بدائل محلية، ووضع ضوابط للسيطرة على تضارب وعدم صحة البيانات والمعلومات المقدمة عن طريق إلزام المستورد برد صورة الإفراج الجمركي بعد تسلم الشحنة لإرفاقه بنموذج (4)، وإرساله للبنك المركزي لمطابقته بتقرير الجمارك لتحديد الأوزان النسبية للسلع المستوردة، ونوعية السلع التي يتم استيرادها.