خبير : الزام الرقابة المالية بالتقييمات ”غير مجدي” ويُرهق الشركات المقيدة بالبورصة

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية -اليوم الأربعاء- تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة مادة جديدة تعطى للهيئة الحق فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً فى خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك

وتعليقا على هذا القرار، قال محمد دشناوي المدير التفيذي لشركة الجذور لتداول الوراق المالية-وخبير أسواق المال- أنه على الرغم من كون القرار يزيد الشفافية بالسوق الا أنه يراه "غير مجدي"

وأوضح أن مساوئ القرار تكمن في زيادة الأعباء على الشركات المقيدة لأن من يتحمل تكلفة هذه الدراسات الشركات المقيدة نفسها وبالتالي حملة الأسهم حيث أن من يقوم بالتعامل على الورقة هم مستثمرون فى البورصة وهم من يحركون سعرها.

وكانت الهيئة قد ألزمت الشركات بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الالكتروني للبورصة، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للشركة المصدرة."

وألمح دشناوي، الى أنه فى حالة طلب القيمة العادلة سوف تعطي البورصة الشركة مهلة شهر لتقديمها وهذه فترة كافية للتخارج من الورقة ومن ثم نقل الأثر السلبي لعميل اخر والذي سيتحمل بدوره تلك المخاطر، مؤكد أنها وسيلة غير فعالة وتركت للبورصة سلطة تحديد الشركات التى تطلب منها ذلك دون وجود معايير دقيقة فى المعاملة.