تعرف على تفاصيل رد الوديعة القطرية المقدرة بـ 3مليار دولار
أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري،عن رد مصر لآخر قسط من وديعة قطر والمقدر بقيمة مليار دولار واحد، من إجمالي 3 مليارات دولار المقدمة في مايو 2013 "2.5 مليار +500 مليون دولار"،مؤكدا أن الدولة المصرية لم ولن تخل بأي التزامات في مواجهة الدول والمؤسسات المالية المختلفة وفي أحلك الظروف، وهو ما يعد أحد دلائل تعافي الاقتصاد القومي.
وتعد الوديعة القطرية التي طلبت " قطر" استردادها من مصر بنهاية نوفمبر 2014،على خلفية فشل طرح مبلغ ملياري دولار في صورة سندات دولارية لمدة 3 سنوات، بعد طرح نفس السندات بذات المدة بقيمة مليار دولار.
وتبلغ جملة ما قدمته قطر لمصر عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى قبل اندلاع ثورة 30 يونيو 2013،نحو 7 مليارات دولار،كان آخرها 3 مليارات دولار،وكانت تستهدف تثبيت ملك جماعة الإخوان التي حكمت مصر في أغسطس 2012.
ووجهت قطر لمصر مبلغ 500 مليون دولار،تستخدم لسد عجز الموازنة خلال العام المالي 2013-2012، بمباركة من جماعة الإخوان، إلى أن اندلعت ثورة 30 يونيو 2013 وتوترت العلاقات المصرية القطرية، بعد رحيل حليفها الأكبر عن المشهد المصري.
ووجهت قطر لمصر مبلغ 500 مليون دولار،تستخدم لسد عجز الموازنة خلال العام المالي 2013-2012، بمباركة من جماعة الإخوان، إلى أن اندلعت ثورة 30 يونيو 2013 وتوترت العلاقات المصرية القطرية، بعد رحيل حليفها الأكبر عن المشهد المصري.
وتراجع جملة الاحتياطي النقدي لمصر نوفمبر 2014، علي خلفية رد مبلغ ملياري دولار لقطر، ليسجل 15.9 مليار دولار، بمعدل انخفاض قدره 1.27 مليار دولار، علي الرغم من تلقي الدولة لمنحة بملغ مليار دولار من الكويت في ذات الشهر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه هشام رامز المحافظ الأسبق للبنك المركزي، أن البنك استطاع في نهاية يونيو 2015 رد 6 مليارات دولار من جملة المبالغ التي رصدتها قطر لمصر، ليتبقي لها ما يقرب من مليار دولار سيتم سداده في يوليو 2016.
ومع قدوم طارق عامر المحافظ الحالي لـ"المركزي"، حاولت قطر عن طريق وسطاء لها حفظ ماء الوجه وتلطيف الأجواء المصرية القطرية، لتحاول عن طريق وسطاء لها إثناء مصر عن رد وديعتها لهم، إلا أن " المركزي" بقيادة " عامر" رفض تلك المقترح، مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة علي كافة الالتزامات الملقاة علي عاتقها في مواجهة الدول والمؤسسات المالية في مواعيدها الرسمية بدون أي إخلال أو تأخير.
كما سبق لمصر خلال زيارة محمد بن راشد آل نهيان خلال إبريل الماضي لمصر، التعهد بتقديم 4 مليارات دولار لمصر، منها ملياري دولار في صورة استثمارات مباشرة وملياري أخري في صورة وديعة تودع بالبنك المركزي، تم وصول مليار دولار لـ"المركزي" خلال الأيام القليلة الماضية.
