الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 06:20 مـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«آي صاغة»: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر مدعومًا بآمال خفض الفائدة الأمريكية مؤتمر إعلامي يؤكد دور التشريعات في بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار الرياضي عين سبورتس تفتح أبواب الاحتراف الأوروبي لمحمود الشبكي... موهبة مصرية تلمع في Hamburg الألماني وداعًا لأسود السيرك... مصر تفتح الباب لعروض إنسانية بلا قيود توطين التكنولوجيا والابتكار.. هيئة الاستثمار تضع استراتيجية متكاملة لدعم الشركات الناشئة الرئيس الصيني: نتطلع لزيادة السياحة إلى مصر وإصدار سندات الباندا مجددا كجوك: خفضنا الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية لتفوقها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزير الري يتابع جهود تشغيل وصيانة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وزير الزراعة يعتمد لائحة لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني رئيس قطاع الموازنة: التحول الرقمي أنهى التشابكات المالية ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة والتعليم المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025

بنوك وتأمين

وزيرة الاستثمار: رصدنا 400 منازعة 60% منها متعلقة بالأراضي والمحليات والزراعة

قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، اليوم الأحد، إن لجنة فض المنازعات التابعة للوزارة رصدت 400 منازعة، 60% منها متعلقة بالأراضي والمحليات والزراعة.وأضافت خورشيد - خلال كلمتها في ملتقى مصر الثاني للاستثمار - أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الاستثمار تسعى للتعاون مع بنوك الاستثمار في تحديد مشروعات جديدة في القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين، لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغير جذري وجاد في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.وتطرقت إلى برنامج الطروحات، والذي سيتم من خلال زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئي لشركات القطاع العام في البورصة، بهدف دعم عوامل الحوكمة والشفافية، وزيادة عدد تلك الشركات في مؤشر ####MSCI####، وستكون مدته من 3 إلى 5 سنوات.وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لتقديم الرأي والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دورا محليا ودوليا كبيرا في التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات.