ضوابط جديدة لتداول وتسعير »الأرقام المختصرة« لمواجهة السوق السوداء
يعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضوابط جديدة لتداول وتسعير «الأرقام المختصرة» في ضوء ارتفاع اسعارها بصورة غير مسبوقة وخلق سوق سوداء لتداولها.
ويدرس الجهاز القومي وضع قواعد تحكم السيطرة على تداول وتسعير «الأرقام المختصرة»، التي يقوم بطرحها للمصرية للاتصالات والتي بدورها تبيعها للعملاء.
ورفع الجهاز القومي أسعار بيع «الرقم المختصر» إلى المصرية للاتصالات من 400 جنيه إلى 20 ألف جنيه ما ادي إلى زيادة المصرية الاسعار على العملاء.
وانتشر تداول الارقام المختصرة في السوق السوداء مؤخراً بأسعار تجاوز 300 ألف جنيه للرقم الواحد في ضوء تراجع عمليات طرحها بالسوق المحلية.
ويبحث جهاز الاتصالات طرح آلية جديدة لبيع الأرقام المختصرة بخلاف الطلبات العادية وقائمة الانتظار المتبعة بالمصرية للاتصالات حالياً.
ووفقا للآلية الجديدة يتم طرح مزادات للارقام المختصرة مع وضع اشتراطات محددة للشركات التي تطلبها ومنها حد أدنى للأسعار وشروط جزائية للمخالفين، وهو ما يؤدي إلى زيادة عائدات الدولة من مبيعات هذا النشاط.
وتتضمن الضوابط التي يدرسها الجهاز القومي تحديد النشاط المستخدم في «الرقم المختصر» ووقف الخط في حالة تغيير النشاط، وأن يتم وضع 3 تصنيفات للأنشطة بحيث يكون لكل تصنيف أسعاره الخاصة.
ويبحث الجهاز القومي تحديد مستوى لهوامش ربح المصرية للاتصالات من بيع الأرقام المختصرة لكل تصنيف، على أن يستثني التصنيف الأول فقط من وضع هامش للربح.
ويعتبر التصنيف الأول الأعلى سعراً، ويتضمن الشركات الخاصة والفضائيات التي تستخدم الأرقام المختصرة في مسابقات وبغرض الربح، وتم استثناء هذا التصنيف من هامش الربح المقرر للمصرية للاتصالات.
ويضم التصنيف الثاني البنوك والشركات الحكومية والخاصة التي تستخدم الارقام المختصرة لتقديم خدماتها للعملاء، بينما يتمثل التصنيف الأخير في المؤسسات التي تستخدم الأرقام بغرض اهداف غير ربحية مثل التبرعات.
ووفقا للضوابط الجديدة سيتم حصر الارقام المختصرة التي تم بيعها طوال السنوات الماضية لإعادة الكشف عليها ورقابتها ووضع قائمة سوداء للعملاء المخالفين للاشتراكات السنوية لها، وكان يتم بيع الارقام المختصرة في السنوات الماضية بمقابل مالي يتم سداده فور التعاقد واشتراكات سنوية.
