الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 05:32 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بنوك وتأمين

بإجمالي 20 صوتا ...«قطب» يفوز برئاسة الاتحاد المصري للتأمين للمرة الثالثة علي التوالي

عقد الاتحاد المصري للتأمين (الاثنين) الماضي جولة الإعادة علي منصب الرئيس والتي يتنافس فيها كل من عبدالرؤوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، في مواجهة علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين - gig.   وقد أسفرت جولة الإعادة عن فوز عبد الروؤف قطب برئاسة الاتحاد المصري للتأمين لمدة عامين قادمين وذلك بإجمالي أصوات 20 صوتاً مقابل 10 أصوات لمنافسة التقليدي علاء الزهيري.

وكانت الجولة الأولي قد شهدت تساوي الأصوات بين قطب والزهيري،  وحصل كل منهما علي 15 صوتا .

ومن جانبه أكد عبد الروؤف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين في تصريح خاص لـ "الأموال " أن من أهم الملفات المراد طرحها علي مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة تفعيل التأمين البنكي بصورة جيدة بعد موافقة البنك المركزي المصري علي عودة هذا النوع من التأمين، مشيراً إلي أن هناك ملف لا يقل أهمية سوف يعمل الاتحاد المصري للتأمين علي تفعيلة خلال الفترة المقبلة وهو مشاركة الاتحاد في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي تقوم بإعداده الحكومة المصرية حالياً بعد إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010من جانب رئيس الجمهورية.