اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض دور القطاع في حماية المرأة

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، في نشرته الأسبوعية الصادرة تحت عنوان "كيف يسهم التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا"، أن التأمين يمثل أحد أهم الأدوات المالية لتحقيق الحماية والاستقرار للأسرة، خاصة للمرأة التي تواجه مخاطر اقتصادية وصحية واجتماعية متفردة.

وأوضح الاتحاد أن التأمين الصحي، وتأمين الحياة، والتأمين متناهي الصغر، تعد من أبرز المنتجات التي تساهم في تمكين المرأة ماليًا، من خلال تخفيف أعباء العلاج والرعاية الصحية، وضمان دخل مستقر للأسرة في حالات الطوارئ أو فقدان المعيل.

وأشار التقرير إلى أن المرأة ما زالت تعاني من فجوات واضحة في الحصول على خدمات التأمين، سواء بسبب ضعف الوعي المالي أو تدني المشاركة الاقتصادية في سوق العمل، إلى جانب قصور بعض المنتجات التأمينية عن تلبية احتياجاتها الخاصة.

كما استعرض الاتحاد تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مثل برامج التأمين الصحي الجماعي في الهند والفلبين، التي صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات النساء في القطاعات غير الرسمية.

وأكد الاتحاد أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، التي أقرها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، تمثل خطوة نوعية في حماية المرأة ماديًا واجتماعيًا، إذ تضمن حقوقها بعد الطلاق وتوفر لها أمانًا ماليًا مؤقتًا.

وشدد الاتحاد على أن التأمين ليس مجرد أداة مالية، بل هو وسيلة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، داعيًا إلى تعاون مشترك بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء نظام تأميني أكثر شمولًا وعدالة.