الاتحاد العام العربي للتأمين يناقش مستقبل الصناعة حتى 2030 عبر ندوة افتراضية
عقد الاتحاد العام العربي للتأمين يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ندوة افتراضية موسّعة تحت عنوان "التأمين في الوطن العربي في أفق 2030"، شارك فيها أكثر من 300 خبير ومسؤول، لبحث ملامح التحولات المقبلة في صناعة التأمين بالمنطقة، وما يواجهها من فرص وتحديات.
خلال الجلسات، أوضح شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد، أن الأسواق العربية تتمتع بمقومات واعدة، أبرزها اتساع شريحة الطبقة الوسطى، وارتفاع الطلب على التأمين الصحي والمتناهي الصغر، إلى جانب فرص الرقمنة التي تفتح آفاقاً جديدة للنمو. لكنه أشار في المقابل إلى تحديات معقدة، منها الأوضاع الجيوسياسية، وضعف الوعي المجتمعي بالتأمين، وقلة الابتكار في المنتجات، فضلاً عن الأخطار الناشئة مثل الكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية وارتفاع نسب الشيخوخة وما تفرضه من أعباء على أنظمة الرعاية الصحية.
ولفت أبوزيد إلى أن التأمين التكافلي يمثل نحو 40% من إجمالي أقساط المنطقة، بفضل اعتماد السوق السعودي بالكامل على النموذج التعاوني.
من جانبه، أكد وسيم الطباع، رئيس رابطة الاكتواريين العرب وكبير الاكتواريين بشركة شيلدرز، أن اختلاف المعايير المحاسبية بين الدول العربية شكّل عقبة أمام إعداد الكتاب الإحصائي الذي أصدره الاتحاد مؤخراً، موضحاً أن توقعات أقساط التأمين حتى 2030 استندت إلى تقارير الأمم المتحدة حول نمو الناتج القومي العربي، مع مراعاة أفضل السيناريوهات لكل بلد، لكنه حذر من أن التطورات السياسية والاقتصادية قد تؤثر على هذه التقديرات.
أما أحمد الجبر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين، فكشف عن نتائج استطلاع شمل 35 رئيساً تنفيذياً من 11 دولة عربية، أظهر تفاؤلاً بمستقبل القطاع، حيث توقع 75% من المشاركين تطور منتجات الحياة والادخار، وأجمعوا على أن التحول التكنولوجي سيكون محورياً في تلبية متطلبات العملاء.
وفي مداخلة حول التجربة المصرية، استعرض علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، النمو الكبير في أقساط السوق التي قفزت من 22 مليار جنيه عام 2017 إلى 95 مليار جنيه في 2024، متوقعاً استمرار الصعود بدعم من قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، الذي عزز التوسع في التأمينات الإجبارية والتأمين المتناهي الصغر المعتمد بالكامل على الرقمنة.
كما شدد رومل طباجة، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لإعادة التأمين، على أن سد الفجوة التأمينية يتطلب الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية بجميع التخصصات الفنية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية، إلى جانب تشجيع الاندماجات والاستحواذات لتكوين كيانات قوية قادرة على مواجهة المخاطر.
توصيات ختامية
في ختام الندوة، اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات أبرزها:
إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة توفر مرجعاً علمياً لصانعي القرار.
إدماج التأمين في الرؤى الاقتصادية الوطنية.
تأسيس مجمعات تأمينية إقليمية لمواجهة الكوارث الكبرى.
تفعيل التأمين المعياري لمنتجات خاصة مثل التأمين الزراعي والكوارث الطبيعية.
دعم شركات الإعادة الوطنية لضمان استدامة الأسواق.
توحيد الأطر التنظيمية العربية خصوصاً في الملاءة المالية وكفاية رأس المال والمعايير المحاسبية.
التوسع في التأمينات الإلزامية مع مراعاة الفئات محدودة الدخل.
يذكر أن الاتحاد أصدر في أبريل 2025 بالتعاون مع شركة شيلدرز الأكتوارية كتاب "Arab Insurance Statistics Book 2017-2023"، الذي استعرض تطور مؤشرات التأمين في المنطقة العربية خلال سبع سنوات، متضمناً إحصائيات عن فروع الحياة وغير الحياة، إلى جانب نسب الاختراق وكثافة التأمين والخسائر، مع استشراف دقيق لحجم الأقساط حتى عام 2030.
