وزير الري يوضح حقيقة تصريحاته حول استدامة استخدام المياه الجوفية خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي
في أعقاب ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال مشاركته في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أكد الوزير أن ما نُشر تضمن اجتزاءً غير دقيق، موضحًا عدداً من النقاط الرئيسية التي تناولها رده على استفسارات الحضور.
المياه الجوفية مورد غير متجدد
أوضح سويلم أن المياه الجوفية ليست مصدراً متجدداً، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام استدامة الاستثمارات التي تعتمد عليها، لافتاً إلى أن الاعتماد على أساليب الري التقليدية مثل الري بالغمر أو زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه بالصحراء غير ممكن في ظل محدودية الموارد.
الاعتماد على النماذج العلمية
أكد الوزير أن النماذج الرياضية تحدد الكميات الآمنة للسحب من الآبار لضمان استمرارها لفترات أطول، موضحاً أن ما قد يراه البعض كميات قليلة هو في الحقيقة ضمانة لحماية الاستثمارات والحفاظ على البئر. وأشار إلى أن الري بالتنقيط يمثل الخيار الأمثل مع المياه الجوفية.
اختيار محاصيل أقل استهلاكاً للمياه
شدد سويلم على أهمية التوسع في زراعة محاصيل تحقق عائداً اقتصادياً مرتفعاً وتستهلك مياه أقل، مع زراعة الحد الأدنى من القمح محلياً لضمان الأمن الغذائي، فيما يتم استيراد جزء من السلع الاستراتيجية مثل القمح من الدول المطيرة بأسعار مناسبة. وأكد أن محدودية المياه لا تسمح بزراعة الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تكاليف توصيل المياه
لفت الوزير إلى أن توصيل المياه للمزارعين يتطلب إنفاقاً كبيراً على التشغيل والصيانة، تتحمله الدولة مراعاة لظروف الفلاح البسيط.
العدالة بين صغار المزارعين والمستثمرين الكبار
أوضح أن الدولة تلتزم بدعم الفلاح الصغير وتوصيل المياه إليه مجاناً، بينما تتحمل الشركات الكبرى والمستثمرون ذوو القدرة المالية جزءاً من التكلفة بما يتناسب مع استهلاكهم المرتفع، وذلك لتغطية نفقات الطاقة وصيانة محطات الرفع.
واختتم وزير الري بالتأكيد على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الاستثمارات الزراعية، مع مراعاة البعد الاجتماعي ودعم صغار المزارعين.
