الأموال
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 04:25 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة جمال الدين: افتتاحات مرتقبة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية تؤكد جاهزيتها لجذب الاستثمار العالمي رئيس الرقابة المالية يشارك ياجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) بالعاصمة الإسبانية هايد بارك العقارية للتطوير تتوسع في شرق القاهرة بإطلاق مشروع «هايد بارك ڤيوز» ﺗﯾﻠدا ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ Apple Pay ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر بنك QNB مصر يقدم لعملائه خدمة Apple Pay الأحد.. بدء الطرح العام والخاص لأسهم «توسع للتخصيم» بسعر 1.73 جنيه للسهم بنك ABC يشارك في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بـ 4.485 مليار جنيه لصالح مدكور للمشروعات معرض الصناعة والنقل يطلق أول منصة لتعزيز التصنيع المحلي ”سلامة الغذاء” تكثف حملاتها استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

أسواق وريادة أعمال

جمعية خبراء الضرائب: 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

اشرف عبد الغني
اشرف عبد الغني

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن حوافز ومزايا للممولين الملتزمين، مؤكدة أن الخطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع الاستثمار.

وقال المحاسب أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن الممولين الملتزمين يسهمون بنسبة 87% من إجمالي الحصيلة الضريبية، وهو ما يستدعي منحهم حوافز إضافية، مشيراً إلى أن نجاح الحزمة الأولى انعكس في تحقيق حصيلة قياسية بلغت 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء جديدة.

وأضاف عبد الغني أن المستثمرين يترقبون الحزمة الثانية التي ستُطرح للحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلس الوزراء والبرلمان، مؤكداً أن الجمعية تقدمت بـ 6 مقترحات رئيسية لضمان فاعليتها، وجاءت كالتالي:

1. رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، تماشياً مع التضخم وتغيرات سعر الصرف منذ 2016.


2. خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة بالبورصة إلى ما بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف.


3. وضع تعريف ومعايير واضحة لاحتساب "تكلفة الاقتناء" للأسهم غير المقيدة لحسم الخلافات ودعم الثقة في سوق المال.


4. مضاعفة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، لمواكبة ارتفاع أسعار العقارات وتراجع قيمة الجنيه.


5. احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلاً من إجمالي الإيرادات مع إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتفادي الازدواج الضريبي.


6. إعادة النظر في الغرامات والضريبة الإضافية نظراً لأن التأخير في فحص الملفات غالباً ما يرجع إلى نقص الكوادر الضريبية.

وشدد عبد الغني على أن المقترحات تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن الممولين، بما يخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ويعزز النشاط الاقتصادي.