الأموال
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 02:02 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ضبط متهم بقتل شقيقة بسلاح ابيض بسبب تعاطي المخدرات الهلال السعودي يفوز على الغرافة الفطر في دوري أبطال آسيا تراجع بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم تباين أداء مؤشرات بورصتي قطر والاردن بختام التداول تباين اداء بورصتي السعودية وباكستان بختام تعاملات الإثنين فوز أمير رياض والمنزلاوي وأبو فريخه والمهندس في انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لدورة 2025- 2029 بنك مصر يفتتح فرعه في جيبوتي لتعزيز تواجده بالقاهرة الإفريقية مستشفى الشيخ زايد التخصصي تستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وممثلي منظمة الصحة العالمية بمصر بنك قناة السويس ينظم محاضرة توعوية وأنشطة تفاعلية لموظفيه بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية وزير الرى يبحث مع رئيسة وزراء جمهورية أوغندا التعاون فى مجال المياه وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأيرلندي تعزيز التعاون المشترك تفاصيل لقاء رشا عبدالعال مع أعضاء نادي كايرو رويال ”الروتاري”

بنوك وتأمين

الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين حتى نهاية أكتوبر 2025

د محمد فريد
د محمد فريد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2025، والذي يقضي بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين.

ويأتي القرار استجابة لاحتياجات الشركات ومنحها مساحة زمنية إضافية لإعداد القوائم المالية وفق القواعد الصادرة بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

مهلة إضافية شهر ونصف

بموجب القرار، تمتد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 حتى موعد أقصاه 31 أكتوبر 2025 بدلا من الموعد السابق في 15 سبتمبر 2025.

كما ألزمت الهيئة الشركات بإرسال القوائم المالية المعتمدة من مجالس إدارتها إلى مراقبي الحسابات للمراجعة قبل 21 سبتمبر 2025، على أن يتم إخطار الهيئة فور الانتهاء من عملية المراجعة.

ونص القرار كذلك على منح الشركات التي تضم استثماراتها شركة تأمين أو أكثر فترة إضافية قدرها 15 يوما على الموعد الجديد لتقديم القوائم المالية، بما يتيح لها استكمال إجراءات إعداد البيانات اللازمة بدقة.

تعزيز كفاءة قطاع التأمين

أكدت الهيئة أن هذا القرار يندرج ضمن جهودها المستمرة لتوفير بيئة عمل داعمة لقطاع التأمين، وتشجيع الشركات على الالتزام بالقواعد التنظيمية دون ضغوط زمنية.

كما شددت على التزامها بتطوير التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز الشمول التأميني، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية.

موضوعات متعلقة