الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تقرير الاستدامة 2024

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن صدور تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي يوثق ما حققته الهيئة من خطوات نوعية نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر ودعم أهداف التنمية المستدامة.

التقرير استعرض الجهود التي قادتها الهيئة خلال العام، والتي عكست التزامها بمواءمة استراتيجياتها مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتحول البيئي والاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن الإنجاز الأبرز تمثل في الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسميا بحضور ستة وزراء والعديد من الأطراف المعنية، باعتباره خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات.

كما أكد التقرير استمرار الهيئة في دعم أدوات التمويل المرتبطة بالمناخ والتوسع في ترويجها محليا ودوليا، مما أسفر عن تسجيل مشروعات من مصر وسلطنة عمان ونيبال والهند وبنجلاديش.

وضم التقرير ملحقا خاصا بقياس البصمة الكربونية للهيئة عن عام 2024، في سابقة هي الأولى من نوعها لجهة رقابية مصرية، حيث جرى القياس عبر إحدى الجهات الوطنية المقيدة بسجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة.

ويبلغ عدد تلك الجهات المسجلة نحو ست جهات محلية ودولية، تتولى مهام توثيق وتقييم المشروعات البيئية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتيح للمستثمرين والجمهور الاطلاع على مدى تحقيق هذه المشروعات لأهدافها.

وأكد التقرير أن جهود الهيئة تواصلت تنفيذاً لتعهداتها التي أعلنت خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث أصدرت تسعة قرارات تنظيمية أسست للإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي على المستويين المحلي والإقليمي.

وأسهم ذلك في وجود خمسة سجلات معتمدة، إضافة إلى تفعيل دور ست جهات تحقق ومصادقة، وهو ما أتاح معالجة أكثر من 170 ألف طن من الانبعاثات عبر تسجيل نحو 34 مشروع

كما تضمنت خطوات الهيئة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال للاعتراف بشهادات خفض الانبعاثات كأداة مالية، وتشكيل لجنة متخصصة للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات، بجانب اعتماد معايير قيد جهات التحقق والمصادقة، وإقرار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية.

كذلك تم اعتماد أنظمة السجلات الطوعية المحلية وقواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لأسواق الكربون الطوعية.