خلال لقاء وزير الاستثمار.. البنك الدولي يشيد بإصلاحات مصر ويؤكد استعداده لتوسيع التعاون الاستثماري

تتحرك مصر بخطى سريعة نحو مستقبل استثماري واعد، حيث استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد رفيع من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، في لقاء ناقش مشروعات طموحة وخطط إصلاح شاملة تهدف إلى جعل مصر واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة والعالم.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي

ضم الوفد كلا من شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المستقبلية وآليات توسيع نطاق الشراكة بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية.

رؤية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار

استعرض الوزير حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية الجاري تنفيذها، ضمن استراتيجية تهدف لرفع ترتيب مصر إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى التنسيق القائم مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر المشروعات ذات الأولوية الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات لزيادة العائد من الاستثمارات وتوجيهها إلى القطاعات الأكثر تنافسية.

209 إجراء لتحسين بيئة الأعمال

تطرق الخطيب إلى جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، موضحا أن هذه الجهود أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراء لتطوير الإطار التشريعي وتحسين الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية، مشددا على أن هذه الإجراءات ستتحول قريبًا إلى قرارات تنفيذية وتشريعية.

تيسير حركة التجارة والتحول الرقمي

أكد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، لاسيما في تحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي والارتقاء بأداء المنافذ الحدودية، بما يسرع تدفق السلع والخدمات ويحفز النشاط الاقتصادي.

قطاعات ذات أولوية لجذب الاستثمارات

أوضح الخطيب أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، السياحة، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، مؤكدا أن قطاع الـICT يمثل ركيزة أساسية لخلق فرص عمل نوعية، في حين تمثل الرعاية الصحية محور أساسي ضمن مبادرات البنك الدولي للتوسع في الخدمات الصحية بحلول عام 2030.

التزام البنك الدولي بدعم مصر

أشاد ممثلو البنك الدولي بجهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين استعدادهم لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام وتنفيذ المبادرات المشتركة التي تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.

خطوات عملية وجدول زمني للتنفيذ

تم التوافق على وضع آليات تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد لتفعيل المشروعات المشتركة، بما يواكب أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال العقد القادم.