د.نيفين عبد الخالق: تمكن القطاع الخاص نحو مزيدا من الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المشترك

مشيدة بنتائج الزيارة الرسمية لولي عهد البحرين

قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التنمية المستدامة، وعميدة كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، إن نتائج اجتماعات مجلس الأعمال المصري البحريني بالقاهرة والزيارة الرسمية لسمو ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحمل دلالات ورسائل إيجابية لتمكين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين للتحرك نحو مزيداً من الاستثمارات والشراكات القائمة على التعاون الاقتصادي والتجاري من أجل التنمية الشاملة.

واكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولي اهتماما كبيراً بتعزيز العلاقات الاقتصادية اقليميا ودوليا وخاصة مع الدول العربية الشقيقة ومملكة البحرين، مشيرة إلى تشكيل الجمعية لجنة جغرافية معنية بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة النائب المهندس أحمد صبور، فضلا عن توقيعها اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع أكثر من 70 جمعية مناظرة لها على مستوى العالم.

ولفتت عميدة كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، إلي أهمية فتح آفاق جديدة لفرص التعاون بين القطاع الخاص المصري والبحريني لتشمل مجالات التعليم الجامعي والتعليم الفني والصحة، والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وشددت على أهمية تعزيز العلاقات بين الدول العربية لخدمة المصالح المشتركة وفي مقدمتها القضايا السياسية والمتعلقة بالأمن القومي العربي ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واشارت إلي أن لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال تتبني إطلاق صندوق عربي لتمويل مشروعات التنمية المستدامة تساهم فيه جميع الدول العربية.

واوضحت أن اللجنة تقدمت بتوصية إلى جامعة الدول العربية لدراسة تدشين صندوق عربي للتنمية المستدامة يهدف إلى توفير تمويل مستدام لكافة المشروعات المتعلقة بالاستدامة، والمسؤولية المجتمعية الأساسية وذات الأولوية للدول العربية مثل التعليم الفني والتغير المناخي وريادة الأعمال والقطاعات الاقتصادية ذات الأثر البيئي والمجتمعي والتنموي.

هذا وقد شكلت زيارة ولي العهد البحريني واجتماعات مجلس الأعمال المشترك محطة بارزة في مسار العلاقات التاريخية والوثيقة بين الدولتين الشقيقتين، وفتح آفاق واسعة للتعاون، وإبراز الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات متنوعة، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويرتقي بها إلى مستويات أعلى.